على هامش المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي والذي يعقد في المملكة المتحدة تفضل ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وكذلك البارونة فارزي وزيرة الدولة في وزارة الخارجية والكومنويلث (The Honorable Right Baroness Warsi) بحضور حفل توقيع مذكرة التفاهم بين مجلس التعليم العالي ومجلس الاعتماد البريطاني British Accreditation Council حيث وقعها من الجانب البحريني وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي ماجد بن علي النعيمي ومن الجانب البريطاني القائم بأعمال رئيس مجلس الاعتماد البريطاني دومينيك سكوت.
وتشمل المذكرة تنفيذ المرحلة الثالثة من اتفاقية التعاون مع مجلس الاعتماد البريطاني وتهدف الى تطوير آلية تنفيذ عملية الاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين والتي تتيح لمؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين الحصول على اعتماد واعتراف دولي، وكذلك التعاون في مجال التدريب ونقل الخبرات بالإضافة الى الاستعانة بخبراء يشاركون في تطبيق معايير الاعتماد على الجامعات، والجدير بالذكر ان الاتفاقية الموقعة بين الجانبيين شملت في المرحلتين الأولى والثانية دراسة وضع الاعتماد الأكاديمي في داخل مملكة البحرين، واستطلاع جميع وجهات نظر المعنيين ذوي العلاقة.
ودراسة القوانين واللوائح المنظمة والقرارات الصادرة بشأن التعليم العالي من اجل تطوير معايير الاعتماد الخاصة بمملكة البحرين، وكذلك وضع معايير واشتراطات الترخيص لمؤسسات التعليم العالي.
كما تم ايضا وبحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء التوقيع على اتفاقية بين مجلس التعليم العالي وأكاديمية التعليم العالي بالمملكة المتحدة Higher Education Academy حيث وقعها من الجانب البحريني وزير التربية والتعليم ماجد بن علي النعيمي ومن الجانب البريطاني البروفيسور ستيفاني مارشال الرئيس التنفيذي لأكاديمية التعليم العالي، وتهدف هذه الاتفاقية لتطوير الكفاءة التدريسية لأعضاء هيئة التدريس لمؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين من خلال وضع معايير تتواكب مع التطورات العالمية الجديدة في أساليب التدريس وتقنيات التعلم والتعليم ومن اجل رفع مخرجات التعليم العالي بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل Employability Skills ، وتتضمن الاتفاقية تنفيذ مشروع تجريبي (Pilot) يشارك فيه مجموعة من أعضاء هيئة التدريس من مؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين يصل عددهم إلى حوالي 60.
وبهذه المناسبة رفع وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي أسمى عبارات الشكر والتقدير باسم أعضاء المجلس لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لتفضله بحضور حفل التوقيع على مذكرة التفاهم والاتفاقية، والتي تأتيان ضمن الجهود المبذولة لتطوير التعليم العالي والارتقاء بمؤسساته مما يؤكد اهتمام سموه بمسيرة التعليم والتعليم العالي في بلدنا العزيز لما يشكله ذلك من دور كبير في الارتقاء بالتنمية في مملكة البحرين وتطوير رأس المال البشري.
مشيرا وزير التربية والتعليم بأن مجلس التعليم العالي في البحرين يسعى الى تأهيل مؤسسات العالي لتلبية المعايير الدولية كما ان ما تم تنفيذه مع مجلس الاعتماد البريطاني كان له مردود كبير سيسهم بعون الله في الارتقاء بمخرجات التعليم وتحقيق الجودة بما يليق بمكانة بمملكة البحرين.

وبين ان مجلس التعليم العالي يؤكد على تبني معايير دولية للاعتماد الأكاديمي وكذلك معايير التمهن لأعضاء هيئة التدريس يأتي ضمن اهتمامه وتطبيقه لاستراتيجياته الحديثة للعمل مع بيوت خبرة عالمية للارتقاء بمستوى التعليم العالي في ظل الدعم الذي يجده المجلس من قيادة بلدنا العزيز.
موضحا وزير التربية والتعليم بأن مرحلة تنفيذ الاعتماد الأكاديمي ستبدأ فور الانتهاء من وضع المعايير وستباشر الامانة العامة للمجلس بعد ذلك عقد سلسلة من ورش العمل لمؤسسات التعليم العالي لتعريفهم بما اعتمده مجلس التعليم العالي بهذا الخصوص وسوف يساهم في هذه الورش خبراء دوليون، وقد اكد مجلس التعليم العالي على اهمية الاعتماد الاكاديمي وبأنها ستكون ملزمة لجميع مؤسسات التعليم العالي.
حضر توقيع الاتفاقيتين الأمين العام لمجلس التعليم العالي رياض يوسف حمزة والوفد المرافق لصاحب السمو الملكي ولي العهد.