قال ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة: «إن خلق فرص عمل واحدة من أهم التحديات في الوطن العربي، فحسب الأرقام المحصاة هناك حاجة لضخ 100 مليون وظيفة في أسواق العمل العربية».

وأشار سموه - في كلمة ألقاها سموه أمام المنتدى العالمي التاسع للاقتصاد الإسلامي، أمس (الثلثاء) في لندن - إلى أن «البحرين تعرَّفت على هذا التحدي قبل أكثر من أربعين عاماً، وأطلقت جهوداً متواصلة للتصدي لهذا التحدي، والتي تم توجيهها ضمن جملة من المبادرات والبرامج الهادفة إلى تنويع الاقتصاد والاستثمار في تطوير التعليم والمهارات»، مؤكداً سموه أنه ملتزم بمواصلة هذه البرامج والتأكد من استمرار تطويرها للتعامل مع المستجدات والمتغيرات التي تواجه هذا الجيل».

ولي العهد: الانطلاق من أسس التنمية الاقتصادية لتطوير المجتمعات يحقق تحولات تتجاوز الانتماءات المذهبية

لندن - بنا

لفت ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، إلى أنه في حين يتركز انتباه العالم على التطورات السياسية في منطقة الشرق الأوسط فإنه يتوجب كذلك الانتباه إلى المحرك الذي يدفع بالحل، والكامن في التنمية الاقتصادية وتطوير التعليم، وما ينضوي عليه ذلك من تعزيز الفرص.

جاء ذلك خلال إلقاء سموه كلمة أمام جلسة القادة بمشاركة عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني، وسلطان بروناي حسن بلقيه، ورئيس وزراء المملكة المتحدة دايفيد كاميرون، ورئيسة كوسوفو عطيفة يحيى آغا، ورئيس أفغانستان حامد كرزاي، وعدد من رؤساء الوفود في المنتدى العالمي التاسع للاقتصاد الإسلامي، الذي بدأ أعماله صباح أمس الثلثاء (29 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) في العاصمة البريطانية (لندن) بتنظيم مشترك من حكومتي ماليزيا والمملكة المتحدة.

وقال سموه: «إن الانطلاق من أسس التنمية الاقتصادية لتطوير الدول والمجتمعات يحقق تحولات إيجابية تتجاوز حدود الانتماءات الضيقة المذهبية والدينية، وتعلي من قيم الشراكة في إطار المواطنة الفاعلة».

وأكد أهمية استضافة المنتدى العالمي للاقتصاد الإسلامي في لندن، في أول انعقاد له خارج نطاق الدول الإسلامية منذ انطلاقته في 2004، نظراً للأهمية المحورية لهذه العاصمة في النظام الاقتصادي العالمي، كما نوّه باختيار شعار «عالم متغير وعلاقات جديدة» مما يخاطب اهتمام البحرين خاصة في ظل تصاعد أهمية دعم دائرة التكامل بين البلدان والمنظومات للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية عالمياً عبر تعزيز التكامل والتنسيق.

وتطرق سموه خلال كلمته إلى واحدة من أهم التحديات المتمثلة في خلق فرص العمل في الوطن العربي، والذي يعد من أكثر مناطق العالم ازدياداً في نمو تعداد الشباب، فحسب الأرقام المحصاة هناك حاجة لضخ 100 مليون وظيفة في أسواق العمل العربية.

وأشار إلى أن البحرين تعرفت على هذا التحدي قبل أكثر من أربعين عاماً وأطلقت جهوداً متواصلة للتصدي لهذا التحدي ومعطياته، والتي تم توجيهها ضمن جملة من المبادرات والبرامج الهادفة إلى تنويع الاقتصاد والاستثمار في تطوير التعليم والمهارات، مؤكداً أنه ملتزم بمواصلة هذه البرامج والتأكد من استمرار تطويرها للتعامل مع المستجدات والمتغيرات التي تواجه هذا الجيل.

وأضاف أن «البحرين أدركت أهمية تنمية الصناعات المختلفة وأهمية تفعيل دور القطاع الخاص في مختلف المجالات كمحرك للنمو والإنتاجية مع تثبيت مبدأ أن الاستثمار في القوى البشرية يتساوى في الأهمية مع الاستثمار في البنى التحتية».

وأكد أن المؤسسات المالية القوية والأطر التنظيمية يكوّنان عنصراً مركزياً في هذا التوجه.

وتناول سموه القطاع المالي المصرفي في البحرين، الذي هو أحد الأعمدة الراسخة في الاقتصاد البحريني، منوهاً بدوره في الدفع بنمو القطاعات الأخرى، إذ أشار إلى إسهام القطاع الخاص في تمويل مشاريع حكومية كبرى في تنمية البنى التحتية والإسكان والنقل، بالإضافة إلى ما أدت إليه من استثمار خاص في القطاعات ذات المردود العالي، مثل التصنيع والبتروكيماويات والسياحة والعقارات، مما أسهم كذلك في صنع الوظائف وتحفيز النمو الاقتصادي.

وتطرق إلى موقع البحرين في قلب السوق الخليجي، الذي يقدر بتريليون ونصف دولار أميركي، مشيراً إلى دور القطاع المالي لتلبية احتياجات المنطقة، واليوم مع تنامي القطاع المالي الإسلامي فإن البحرين تضم أكبر عدد من المؤسسات المالية الإسلامية في العالم.

وأرجع سموه النمو المضطرد للقطاع المالي الإسلامي، والذي تجاوز حجمه التريليون دولار، إلى ثلاثة عوامل رئيسية، هي تنامي الاقتصادات في العالم الإسلامي ككل، وإلى اهتمام المستثمرين العالميين بالدخول في هذه الأسواق، وثالثاً الرغبة المتزايدة لدى المستثمرين غير المسلمين في النظر في المنتجات المالية الإسلامية بما تستند عليه من عوامل ومبادئ تم التعارف عليها كمنتجات استثمارية ترتكز على أخلاقيات ذات بعد شرعي، مع الاهتمام بإدخالها في منظومة أنشطتهم، وهنا يكمن تحدي ارتفاع الطلب على هذه الأدوات وتلبيته مع ضمان ثبات الأسس الشرعية التي بنيت عليها وأعطتها قوتها.

وأكد التزام البحرين الدائم بالعمل المشترك لتطوير هذا القطاع، خاصة مع الرائد الماليزي، بالإضافة إلى المنصات الدولية النامية فيه مثل لندن.

وشدّد سموه كذلك على ضرورة تدعيم تنظيمات هذا القطاع بصورة يمكن تطبيقها عبر جميع منصاته على اختلافها بما يضمن أن يكون جاذباً وموثوقاً، وتعزيز قوته عبر إضافة وتنويع الأدوات وتطوير المنظمات المعنية وتعزيز دورها.