أصدر البنك الدولي أمس (الثلثاء) تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2014 والذي صنف البحرين ضمن المرتبة الثالثة عربياً على أساس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال (الأنشطة التجارية) بعد الإمارات والسعودية في حين حلت في المرتبة 46 عالمياً، وحلت الإمارات في المرتبة 23 والسعودية في المرتبة 26 عالمياً.

وانتقد التقرير معيار البدء بممارسة النشاط التجاري في البحرين، واعتبره أكثر غلاء بسبب ارتفاع تكاليف شهادات تسجيل الأعمال إلا أنه أشاد بتطور الوصول إلى معلومات سوق الائتمان، وجاءت البحرين في المرتبة 99 في بدء النشاط التجاري والذي يستغرق 9 أيام. كما أن أقل رأس مال متطلب يساوي 226.6 في المئة من نصيب الفرد من الناتج القومي المحلي.

وفي الحصول على الكهرباء جاءت البحرين في المرتبة 52 عالمياً إذ يستغرق الحصول على الطاقة الكهربائية 404 في المئة ويكلف نحو 4483 في المئة من نصيب الفرد في الناتج القومي المحلي.

ويقيم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2014 على فهم الأنظمة المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم الأنظمة المتعلقة بالشركات المحلية في 189 اقتصادا ويصنف تلك الاقتصادات في 10 مجالات من أنظمة أنشطة الأعمال مثل بدء النشاط التجاري، وتسوية حالات الإعسار والتجارة عبر الحدود.

وتشتمل بيانات تقرير هذا العام على الأنظمة التي تم قياسها من يونيو/ حزيران 2012 إلى مايو/ ايار 2013. وهذا التقرير هو الطبعة الحادية عشرة من سلسلة تقارير ممارسة أنشطة الأعمال.

وسلطت دراسة البنك الدولي الضوء على الممارسات الجيدة في 6 مجالات تغطيها مؤشرات التقرير: دور اشتراطات الحد الأدنى لرأس المال في بدء النشاط التجاري، عمليات التفتيش المستندة إلى المخاطر في أعمال البناء التعامل مع استخراج تراخيص البناء، هيكل التكاليف في توصيل الكهرباء، نظام مجمع الشباك الواحد في التجارة عبر الحدود، الإيداع الإلكتروني والدفع الإلكتروني في دفع الضرائب، والمحاكم الإلكترونية في تنفيذ العقود.

وتتصدر سنغافورة الترتيب العالمي من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وينضم إليها على قائمة الاقتصادات الـ10 الأكثر تيسيرا لممارسة أنشطة الأعمال كل من منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة للصين، ونيوزيلندا، والولايات المتحدة، والدنمارك، وماليزيا، وجمهورية كوريا، وجورجيا، والنرويج، والمملكة المتحدة.

وقد جمع تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للمرة الأولى هذا العام بيانات عن أربعة اقتصادات: ليبيا، وميانمار، وسان مارينو وجنوب السودان. ويعرض تقرير هذا العام فصلا مستقلا عن البحث عن تأثيرات أنظمة أنشطة الأعمال. هناك مجموعة من البحوث التجريبية تتزايد بسرعة وتدرس تأثير التحسينات في العديد من المجالات التنظيمية التي تتبعها مؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال.