أكد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المدنية العليا المكلفة بمتابعة تنفيذ توصيات المجلس الوطني الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة أن الحكومة الموقرة استكملت الإجراءات القانونية التي جعلت معظم توصيات المجلس الوطني مطبقة واقعاً.

جاء ذلك لدى حضوره بمجلس النواب صباح اليوم الخميس (31 أكتوبر / تشرين الأول 2013) اجتماع عمل حكومياً - برلمانياً، ترأسه رئيس مجلس النواب رئيس المجلس الوطني بن أحمد الظهراني، في مبادرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، لإطلاع السلطة التشريعية على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ توصيات المجلس الوطني بشأن التصدي للإرهاب وحماية المجتمع منه.

وكان رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قد كلَّف في جلسة مجلس الوزراء مطلع أغسطس / آب الماضي لجنة مدنية عليا برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، وأخرى أمنية برئاسة وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وذلك لضمان أعلى درجات التنسيق لتنفيذ توصيات المجلس الوطني في جانبيها المدني والأمني، كما أكد سموه ضرورة إناطة مسؤولية تنفيذ التوصيات بكوادر وإدارات قادرة على تفعيل ما جاء فيها، كونها مطالب شعبية وبمثابة إستراتيجية أمنية ومجتمعية تحمي من الإرهاب.

وقال الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة خلال الاجتماع الحكومي - البرلماني المشترك: "إن اجتماعنا اليوم يأتي ليؤكد أن السلطة التنفيذية تتعامل مع هذا الملف الأمني بكل حزم وجدية. وعلى هذا الأساس، فإن الحكومة ستطبق قريباً المزيد من الإجراءات التي تكفل صون المجتمع من أية شرور محدقة به، داخلية كانت أو خارجية، وذلك كله وفق التوصيات التي أقرَّها المجلس الوطني".

موضحاً أن الحكومة الموقرة وبمتابعة حثيثة ومستمرة من سمو رئيس الوزراء قد عملت بكل جد ومثابرة فور تلقيها التكليف الملكي السامي لوضع توصيات المجلس الوطني، والبالغ عددها 22 توصية، موضع التنفيذ اللازم لها من خلال العمل على إرساء القواعد القانونية والإجرائية التي تضمن وقف جماح الإرهاب بما يضمن حفظ الأمن والاستقرار، وتوفير البيئة الآمنة التي تتطلع إليها كافة مكونات الشعب البحريني.

وأضاف الشيخ خالد بن عبد الله قائلاً: "إنه في الوقت الذي نسعى فيه إلى تنفيذ توصيات المجلس الوطني بكل دقة بما يوافق القوانين المرعية، سواء بتعديل المعمول بها حالياً أو استحداث أخرى من خلال التعاون الوثيق مع السلطة التشريعية في هذا الجانب، فإنه ومن منطلق احترام مملكة البحرين لحقوق الإنسان والتزامها الراسخ محلياً ودولياً لهذه المبادئ والقيم الإنسانية، فإننا نؤكد أن كافة الإجراءات التي تم اتخاذها والتي ستتخذ قريباً ستتم جميعها في إطار كامل من الشفافية وبما لا يخالف الالتزامات الحقوقية المكفولة دستوراً وقانوناً وبموجب المواثيق والمعاهدات التي سبق أن صادقت عليها مملكة البحرين، وذلك في العهد الزاهر والميمون لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد".

وتوجَّه الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة بجزيل الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء المجلس الوطني بغرفتيه، النواب والشورى، على حس المسؤولية والروح الوطنية التي يتحلون بها في سبيل الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره، وما يبدونه من حرص دائم على متابعة ما تم من إجراءات لتنفيذ التوصيات التي سبق أن توافق عليها المجلس الوطني في اجتماعه الاستثنائي أواخر يوليو تموز الماضي.

وحضر الاجتماع من الجانب الحكومي وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبد العزيز محمد الفاضل، ووزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ووزير الدولة للشؤون الخارجية غانم فضل البوعينين، ووزير الدولة لشؤون الإعلام سميرة إبراهيم بن رجب، ووزير الدولة للشؤون الداخلية اللواء عادل خليفة الفاضل، ورئيس الأمن العام بوزارة الداخلية اللواء طارق بن حسن الحسن.

في حين حضر عن الجانب البرلماني رئيسا وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلسي النواب والشورى، وعدد من النواب.

وفي نهاية اللقاء، وجَّه رئيس مجلس النواب رئيس المجلس الوطني شكره إلى ممثلي السلطة التنفيذية، على ما قدموه من معلومات، مؤكداً أن السلطة التشريعية على استعداد تام لإقرار التشريعات التي تصب في إنجاز وتنفيذ توصيات المجلس الوطني، مشيداً في الوقت ذاته بالتعاون الإيجابي مع الحكومة ، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبدعم ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

مؤكداً الظهراني أن مملكة البحرين ستواصل مسيرة الخير والنماء والإصلاح والبناء في ظل القيادة الحكيمة لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، وستبقى البحرين أولاً وأبداً للجميع.

واتفق أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية على مواصلة الجهود المشتركة من أجل تنفيذ توصيات المجلس الوطني التي من شأنها بسط الأمن والأمان في المملكة ومكافحة كافة مظاهر الإرهاب.