قال المشرع البلغاري تشتين كازاك إن المحكمة الدستورية في بلغاريا من المقرر أن تصدر حكما بشأن قانون مثير للجدل يمدد حظر بيع الأراضي الزراعية للأجانب.

ومدد البرلمان البلغاري في الثالث والعشرين من الشهر الماضي حظرا كان مطبقا على بيع الأراضي الزراعية للمواطنين الأجانب حتى عام 2020.

ووفقا لخبراء قانونيين وسياسيين من الائتلاف الحاكم المكون من الحزب الاشتراكي وحزب حركة من أجل الحقوق والحريات الذي يمثل الأقلية التركية ، فإن هذه الخطوة تعد خرقا لمعاهدة انضمام البلاد للاتحاد الأوروبي التي تم التصديق عليها في عام 2007.

وقال تشتين كازاك أمس الجمعة (1 نوفمبر / تشرين الثاني 2013) "نأمل أن تصدر المحكمة الدستورية حكمها في الموضوع بأسرع وقت ممكن لأن مستقبل بلغاريا الأوروبي على المحك".ووقع على الدعوى ، التي قدمت للمحكمة أمس ، 55 عضوا في البرلمان يمثلون الحزب الاشتراكي وحزب حركة من أجل الحقوق والحريات.واقترح تمديد حظر بيع الأراضي الزراعية ، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 31 كانون أول/ ديسمبر المقبل، حزب "أتاكا" القومي.وقال رئيس حزب "أتاكا" فولين سيديروف إن الخطوة التي أقدم عليها حزبه جاءت بسبب انخفاض أسعار الأراضي الزراعية في أفقر دولة بالاتحاد الأوروبي.