وجه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس الإثنين (4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) انتقادات شديدة إلى الزعيم الديني مقتدى الصدر الذي سبق أن انتقد زيارته إلى واشنطن، معتبراً بأنه تجاوز أبسط «اللياقات الأدبية».

وجاء بيان المالكي الذي أصدره مكتبه الإعلامي رداً على بيان أصدره السبت الصدر وانتقد فيه زيارته إلى واشنطن قائلاً إنه «استغاث بأميركا التي أوصلت العراق إلى قعر الهاوية دون شركائه في العملية السياسية».وقال المالكي في بيانه «يؤسفنا أن يتحدث من يزعم أنه يقود تياراً دينياً بلغة لا تحمل سوى الشتائم والإساءات التي لم تفاجئ أحداً في داخل العراق وخارجه، وتتجاوز أبسط اللياقات الأدبية في التخاطب مع الآخرين».

وأكد أنه «مع التزامنا بسياسة عدم الرد عليه وآخرين لفترة طويلة والترفع عن الانزلاق في مهاترات لا تخدم العراق وشعبه» إلا أن البيان الذي أصدره مقتدى الصدر بشأن زيارة المالكي إلى الولايات المتحدة تضمن «إساءات متعمدة ومعلومات كاذبة بشأن تكاليف الزيارة».

ومن جملة الاتهامات التي حملها الصدر في البيان أن المالكي «ذهب لاستجداء سلاح من أميركا وأن زيارته كلفت ملايين الدولارات وأنه ذهب إلى واشنطن دون إذن من البرلمان».

واعتبر المالكي أنه «من حق مقتدى أن يمارس الدعاية الانتخابية المبكرة، لكن عليه أيضاً ألا يستخف بعقول وذاكرة العراقيين الذين يعرفون جيداً من قتل أبناءهم في ظل ما كان يسمى (المحاكم الشرعية) سيئة الصيت ومن الذي كان يأخذ الاتاوات والرشا وشارك في الفتنة الطائفية والقائمة تطول».

وهنا يشير المالكي إلى المحاكم التي شكلتها ميليشات جيش المهدي التي يقودها الصدر إبان العنف الطائفي.

وجمد الصدر أنشطة ميليشياته بعد اشتباكات وقعت في مدينة كربلاء في أواخر العام 2008. وأضاف «كما يتذكر العراقيون الشرفاء أيضاً من تصدى بحزم وقوة بوجه تنظيم «القاعدة» الإرهابي وسطوة ميليشيا مقتدى التي أشاعت القتل والخطف وسرقة الأموال في البصرة وكربلاء وبغدد وباقي المحافظات».

ويشير البيان إلى معارك صولة الفرسان التي شنها المالكي ضد ميليشيات جيش المهدي في العام 2008.

وحذر بيان المالكي الصدر من «رد أعنف»، وهو أشد تحذير يصدر منه ضد الزعيم الديني على الرغم من انتقاداته المتكررة له. وقال «نتمنى أن يكون هذا البيان هو الأخير في ردنا على السيد مقتدى ومن يتحالف معه، وألا يضطرنا للرد مرة أخرى لأنه سيكون قاسياً جداً، فالشعب العراقي الذي عانى طويلا من الحقبة المظلمة لحزب البعث وما أعقبها من سطوة «القاعدة» والميليشيات، يستحق منا العمل الدؤوب لخدمته ليكون في طليعة شعوب العالم المتقدم». يشار إلى أن الصدر ينتمي إلى التحالف الوطني الذي شكل الحكومة التي يترأسها المالكي، ولديه سبعة وزراء فيها. من جانبه، حدد نائب الرئيس العراقي خضير الخزاعي الإثنين موعد الانتخابات البرلمانية في 30 أبريل المقبل، فيما لا يزال الجدل محتدماً بشأن قانون الانتخابات في البرلمان.

وكان مجلس النواب صوت قبل أسبوعين على إجراء الانتخابات في تاريخ لا يتجاوز الثلاثين من أبريل وأوعز للمفوضية إجراء استعداداتها لإجرائها. وأصدر الخزاعي أمس مرسوماً جمهورياً لتحديد يوم الثلاثين من شهر أبريل المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجلس النواب.

وعلى مدى الأسبوعين الماضيين علق البرلمان جميع أعماله وكرس مناقشتها لإقرار قانون الانتخابات المثير للجدل، لكن بدون جدوى لتمسك الأطراف السياسية المختلفة بآرائها.

وألمح أعضاء في مجلس النواب أمس إلى التوصل لتوافق لتمرير القانون في وقت لاحق من مساء أمس.

والانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون الأولى منذ العام 2010 وتأتي وسط أزمة سياسية طويلة وخلافات داخل حكومة الشراكة الوطنية وتصاعد في أعمال العنف في البلاد.