بدأت أمس الإثنين (4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) محاكمة الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي الذي اغتنم فرصة أول ظهور له منذ الإطاحة به واحتجازه في مكان سري لتأكيد عدم اعترافه بالمحاكمة ولا بـ»الانقلاب» الذي يتهم قادة الجيش بتدبيره.

وقررت المحكمة في ختام الجلسة الأولى للمحاكمة تأجيل نظر القضية إلى الثامن من يناير/ كانون الثاني المقبل.

وبدا مرسي (61 عاماً)، الذي كان يرتدي بدلة زرقاء داكنة ولم يلتزم كما يقضي القانون المصري بالزي الأبيض للمحبوسين احتياطياً، منفعلاً وغاضباً، بحسب صحافي من وكالة «فرانس برس» داخل قاعة المحكمة التي حظر دخول كاميرات التصوير الفيديو إليها ولم يتم بثها بثاً مباشراً على شاشات التلفزيون خلافاً لما حدث مع الرئيس السابق حسني مبارك الذي نقلت معظمها على الهواء مباشرة.

وقال مرسي رداً على نداء رئيس المحكمة، القاضي أحمد صبري يوسف، عليه كمتهم لإثبات حضوره «أنا الدكتور محمد مرسي، أنا رئيس الجمهورية... وأنا محبوس بسبب انقلاب والانقلاب جريمة والمحكمة غطاء للانقلاب، هذه ليست محكمة»، بحسب صحافي من وكالة «فرانس برس» داخل قاعة المحكمة.

وأضاف مرسي أنه «ينبغي محاكمة قادة الانقلاب أمام هذه المحكمة».

وتعتبر جماعة الإخوان المسلمين أن إطاحة الجيش بمرسي في الثالث من يوليو/ تموز الماضي «انقلاب على الشرعية» المستمدة من صناديق الاقتراع التي جاءت بمرشح الجماعة إلى الرئاسة في يونيو/ حزيران 2012.

إلا أن قادة الجيش يؤكدون أنهم بعزلهم مرسي استجابوا للإرادة الشعبية التي عبرت عن نفسها في تظاهرات مطالبة برحيل مرسي شارك فيها ملايين المصريين في 30 يونيو الماضي.

وهتف اثنان من قادة الإخوان المسلمين يحاكمان مع مرسي في نفس القضية وهما عصام العريان ومحمد البلتاجي «يسقط يسقط حكم العسكر».

وكان مرسي وصل إلى المحكمة في الساعة 7:20 صباحا (9:20 بتوقيت غرينتش) في مروحية عسكرية من مكان احتجازه الذي ظل سارياً طوال الشهور الأربعة الأخيرة.

ويحاكم مرسي و14 آخرون، من بينهم سبعة تتم محاكمتهم غيابياً، بتهمة التحريض على قتل متظاهرين معارضين أمام قصر الاتحادية الرئاسي إبان وجود الرئيس المقال في السلطة في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول 2012.

وسبق أن أعلن «تحالف دعم الشرعية ومناهضة الانقلاب» رفض مرسي الاعتراف بهذه المحاكمة ورفضه توكيل أي محامين للدفاع عنه.

إلا أن هيئة دفاع برئاسة المرشح الإسلامي السابق سليم العوا شكلت لمراقبة إجراءات المحاكمة، بحسب بيان للتحالف الذي تشكل عقب إطاحة مرسي من قبل الجيش في الثالث من يوليو الماضي والذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين.

وتجمع عشرات من أنصار مرسي أمام مقر المحكمة التي تنعقد بأكاديمية الشرطة في ضاحية التجمع الخامس (شمال شرق القاهرة)، وهو نفس المكان الذي جرت فيه محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك الذي إطاحته ثورة يناير 2011.

وكان أنصار الرئيس مرسي يرفعون شعار «رابعة» (أربعة أصابع مرفوعة لأعلى) الذي صار رمزاً لهم منذ أن فضت قوات الأمن بالقوة اعتصامهم في 14 أغسطس/ آب الماضي ما أدى إلى سقوط مئات القتلى.

ورددوا كذلك هتافات ضد الجيش مثل «يسقط يسقط حكم العسكر» وأخرى تتهم الرجل القوي في مصر وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي بـ «الخيانة».وانتشرت قوات الأمن بكثافة أمام مقر المحكمة لتأمينها.

وتظاهر كذلك قرابة 5 آلاف من أنصار مرسي أمام مقر المحكمة الدستورية في منطقة المعادي بجنوب القاهرة وكانوا يحملون صوره ويهتفون «مرسي... مرسي» و»ارحل يا سيسي» و»الانقلاب هو الإرهاب».

وتجمع مئات من أنصار الرئيس المعزول أمام مقر دار القضاء العالي في وسط القاهرة وبجوارهم تظاهر عشرات من مؤيدي الجيش وكانوا يهتفون «السيسي هو رئيسي».

وكانت جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي دعت أنصارها الأحد إلى «الزحف إلى المحاكمة» كما دعا «تحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب» الذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين إلى تظاهرات كبيرة بمناسبة بدء المحاكمة.

ولم تقع صدامات عنيفة وقت المحاكمة بين أنصار الرئيس المقال والشرطة رغم المخاوف التي ثارت عشية بدء المحاكمة.

وكان وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم حذر الأحد من أنه «ستتم مواجهة أي مظهر من مظاهر الخروج عن القانون وتتبع المحرضين عليها في إطار ما كفله القانون ووفق ضوابط حق الدفاع الشرعي» المكفول للشرطة.

ويتيح ما يسمي حق الدفاع الشرعي للشرطة استخدام السلاح وإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.

ويواجه الإسلاميون من أنصار مرسي والإخوان حملة أمنية واسعة النطاق منذ أربعة شهور. وقتل أكثر من ألف منهم خلال فض اعتصاميهما في القاهرة في 14 أغسطس الماضي وفي مواجهات تالية كما تم توقيف أكثر من ألفين من قيادات وكوادر جماعة الإخوان المسلمين.

ولم يتغير موقف مرسي منذ ليلة عزله التي وزع فيها شريط فيديو أكد فيه عدم اعترافه ب»الانقلاب». ويواجه مرسي اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد.

وجرت الاشتباكات التي يحاكم بسببها مرسي والتي أوقعت سبعة قتلى على الأقل، في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول 2012 عندما هاجم عشرات من أعضاء الإخوان المسلمين متظاهرين تجمعوا أمام قصر الرئاسة للاحتجاج على إعلان دستوري كان الرئيس المعزول أصدره ووصفته المعارضة آنذاك ب»الاستبدادي».

وكانت جماعة الإخوان اتهمت الشرطة بالتقاعس عن حماية قصر الرئاسة وطلبت من أعضائها مواجهة المتظاهرين.وأدى العنف الذي وقع أمام قصر الاتحادية إلى غضب واسع في صفوف المعارضة ما ساهم في الإطاحة بمرسي بعد ذلك.