وصف النائب عن كتلة «الوفاق» النيابية عبدالجليل خليل ما نشرته إحدى الصحف المحلية تحت عنوان «الوفاق تخطط للاستيلاء على منصب طيران الخليج» بأنه «كذب محض وخطير جدا ويهدف لإثارة النعرة الطائفية البغيضة، ويبتعد عن الأخلاق والعمل المهني الذي يقتضي ذكر مصدر الخبر أو التأكد منه ومن أطرافه قبل نشره».

وأشار النائب خليل إلى أن «كل لقاءاتنا مع مجلس إدارة طيران الخليج شفافة ومعلنة في الصحافة المحلية، ولا نملك ما نخشى من إظهاره».

وعن رسالة اللجنة التي وجهت لطيران الخليج، قال خليل «انها أرسلت في 8 فبراير/ شباط 2009 التي طلبت فيها من رئيس مجلس إدارة طيران الخليج وضع خطة لاستبدال الرئيس التنفيذي للشركة الحالي (بيورن ناف) فهي لا تمثل رأيي الشخصي وإنما كان حصيلة مطلب اللجنة المالية في الاجتماع الذي عقد في 4 فبراير 2009».

وأضاف خليل «طلبت في الرسالة بهذا الخصوص الاستراتيجية المتبعة لعملية بحرنة المراكز العليا للشركة واستبدال الموظفين الأجانب بالكفاءات البحرينية، وطلبت معرفة رد مجلس الإدارة بشأن (طلب اللجنة) لاستبدال الرئيس التنفيذي الحالي برئيس أكثر كفاءة وخبرة وخصوصا من الكفاءات الوطنية البحرينية من أجل الحفاظ على سمعة الشركة والنهوض بها مجددا للربحية». وأردف «طلبت أيضا في الرسالة خطة الشركة المفصلة للوصول للربحية كما طلبتها اللجنة في مراسلاتها السابقة».

وعن متابعة اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب لملف طيران الخليج، قال خليل: «كانت المتابعة قد بدأت منتصف العام 2007، وكنا نراقب وضع الشركة بهدف المساهمة بصورة ايجابية في بناء الشركة والحفاظ على سمعتها بعدما أصابها من فساد متراكم من قبل مجالس الإدارات المتعاقبة».

وزاد بقوله: «كانت المشكلة في البداية أن الشركة كانت مملوكة بالمناصفة بين البحرين وسلطنة عمان، وبعد انسحاب عمان في 8 مايو/ أيار 2007 وتملك البحرين للشركة بالكامل، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007، كثفنا لقاءاتنا بمجلس إدارة شركة طيران الخليج».

وأضاف «كنا نوازن في خطواتنا بين ممارسة دورنا الرقابي وحماية المال العام ووقف النزيف المالي وبين السعي والحفاظ على سمعة الشركة وإنقاذها والوصول بها إلى الربحية».

واستدرك خليل بقوله: «لأن الشركة فيها ما يقارب 5000 موظف وتضخ ما يعادل 400 مليون دينار محليا، وطلب مجلس الإدارة الجديد الذي بدأ عمله في 1 يوليو/ تموز 2007 إعطاءه فرصة لإعادة بناء الشركة ووقف النزيف المستمر والمقدر حينها بمليون ونصف مليون دولار يوميا».

وأوضح «وافقت اللجنة شرط ان يكون هناك اجتماع دوري مع تزويدنا بخطة عمل لإعادة بناء الشركة للربحية، واستمرت اللقاءات بين اللجنة المالية ومجلس الإدارة، وكان لهذا الاتفاق عدة ثمار أهمها الحفاظ على العمالة الوطنية وعدم تسريحها ودفعها للمراكز القيادية والإدارية العليا، وإغلاق مكاتب الشركات الاستشارية التي كانت تستنزف الشركة ماليا، وفصل بعض الأجانب غير المؤهلين، وغلق بعض المحطات غير المربحة، ووقف التذاكر المجانية».

وأضاف خليل «نعم... اختلفت اللجنة المالية مع مجلس الإدارة في أكثر من موقف، وكنا نضغط في كل لقاءاتنا على مجلس الإدارة وتصريحاتنا موجودة في هذا الشأن، وخصوصا فيما يتعلق بصفقات الطائرات، وبعض المحطات غير المربحة، وعلى رأسها عدم قناعتنا بالرئيس التنفيذي الحالي للشركة، وعلى هذا الأساس كان مطلب اللجنة واضحا في استبداله بكفاءة وطنية إن أمكن».

وأردف «أتحدى أي مسئول أو أي «مصدر نيابي» أن يثبت أن الوفاق أو رئيس اللجنة المالية طلب تعيين أي شخص في أي منصب سواء في منصب الرئيس التنفيذي أو حتى في «فراش» أو أي من المناصب الدنيا في الشركة».

وزاد النائب خليل: في كل اللقاءات قاطبة كنا نصرّ على الدفع بالعمالة الوطنية إلى المراكز العليا لإدارة الشركة بغض النظر عن مذهبها أو لونها السياسي أو الحزبي. مضيفا «أصررنا على فتح المناصب للجميع ومن يرى في نفسه الكفاءة ليتقدم إليها».

وتابع «أكدت في مؤتمر اللجنة الصحافي الأخير، وقبل ذلك أيضا، أن قرار تشكيل لجنة التحقيق ليس مستبعدا وسيكون حاضرا ضمن الخيارات الأخرى أمام اللجنة المالية مع بداية الدور المقبل، وما تتفق عليه اللجنة وما ترى فيه من مصلحة سنعمل جميعا بجد بعيدا عن الرؤى الفئوية والحزبية الضيقة».

وشدد على أن «استراتيجية الوفاق تنصب أساسا على مكافحة الفساد وحماية المال العام بروح وطنية مسئولة، وخصوصا ملف طيران الخليج الذي يعتبر ملفا حساسا يحتاج في معالجته لقرار مسئول يتميز بالحس الوطني وتغليب المصلحة الوطنية على أية مصلحة أخرى ضيقة، ولم تعرف الوفاق طوال عملها السياسي أي هدف غير مصلحة الوطن والمواطنين».

ولفت إلى أن «إدارة الملف كانت متروكة للجنة المالية بعيدا عن الكتل، لأنها اللجنة التي خصصت جل وقتها لمتابعة أوضاع طيران الخليج الحساسة». وأكد أن «الهدف الأساسي هو النهوض بالشركة وإعادة بنائها من جديد كونها تمثل الناقلة الوطنية التي تحمل علم المملكة ويعمل بها آلاف المواطنين».

واستغرب خليل من حملة «تحاول التشويش على موقف الوفاق»، قائلا إنها حملة «ستفشل، كما ستفشل أهدافها، لأنها حملة مغرضة وتفتقر للصدقية وبلا مهنية، كما روجت سابقا أن الوفاق تسعى للاستحواذ على وظائف الأمانة العامة لمجلس النواب، وكان الواقع أنها الوحيدة التي لم تسع لهذا التوظيف»، مشيرا إلى أنه سيستمر في مكافحة الفساد وفتح جميع الملفات سواء المتعلقة بالأراضي أو بالمال العام بروح من المسئولية والمهنية والمصلحة الوطنية.

وعن علاوة الغلاء، أكد النائب عبد الجليل خليل موقفه وإصراره على أن تقوم وزارة التنمية باتخاذ كل الإجراءات وعرض القوائم وصرف العلاوة بأسرع وقت ممكن مع نهاية الشهر كما تم الاتفاق عليه، وان تلتزم وزارة التنمية بالمعايير التي تم الاتفاق عليها لما لذلك من أهمية في رفع المعاناة عن كاهل الشرائح الضعيفة في المجتمع.