قال المنتدون في ندوة جمعية «أمل» التي عقدتها في مقرها بالقرية أمس الأول إن النسب التي خصصت لتقاعد النواب غير منطقية وغير مقبولة مطلقا.

وعقد الأمين العام لجمعية «وعد» إبراهيم شريف مقارنة بالأرقام أكد فيها أن النائب سيدفع في سنوات عمره الأربع التي سيقضيها عضوا بمجلس النواب حوالي 9600 دينار إلى صندوق تقاعد النواب، غير أنه سيتسلم بعد خروجه من المجلس ما لا يقل عن 360 ألف دينار.

شريف: نختلف على تفاصيله

ذكر الأمين العام لجمعية «وعد» إبراهيم شريف أن كلفة تقاعد النواب سنويّا بإمكانها أن تبني إسكانا يوازي إسكان الشاخورة أو إسكان القرى الأربع (الندويدرات والمعامير والعكر وسند) بما يساوي 230 وحدة سكنية كل عام.

وقارن في دراسة له بين ما يتسلمه مجلس العموم في بريطانيا والنواب في الولايات المتحدة وبين البحرين من معدلات الرواتب، مؤكدا أن النائب البحريني يحصل على 6 أضعاف ما يحصل عليه المواطن البحريني من دخل في الوقت الذي يحصل فيه أعضاء المجالس المنتخبة في أميركا وبريطانيا على حوالي 2.5 ضعف رواتب مواطنيهم.

وأشار شريف إلى أن العمل السياسي هو خدمة اجتماعية للناس لا يرتجى منها مال بقدر ما هو تشريف وخدمة للشعب، لافتا إلى أن هناك قيادات وكفاءات سياسية ورؤساء جمعيات تقوم بالعمل السياسي دونما راتب، لذلك فلا يصح القول إنه لابد للنائب من التقاعد ليضمن مستقبله وأنه لا يؤدي دوره بالمجان.

وقال شريف نحن لا نرفض أن يتسلم النائب راتبا وتقاعدا لكن ذلك يجب أن يكون من دون زيادة بغير وجه حق، ويتساوى في ذلك مع المواطن العادي.

ودعا شريف في ختام حديثه نواب المعارضة إلى السمو الأخلاقي بعيدا عن الموالاة والوزارء والحكومة، فنائب المعارضة يجب عليه أن يخوض مع الناس قضاياهم ويشاركهم معايشهم لا أن يتعالى عليهم في معيشته.

المحفوظ والصالح: التقاعد غير صحيح

من جانبه، قال الأمين العام لجمعية «أمل»ا لشيخ محمد المحفوظ إن قانون تقاعد النواب يعتبر من أخطر القضايا في الحياة السياسية اليوم لأنه قضية تخص المال العام وقضية تؤثر حتما على الشعب وعلى مستقبله السياسي وعلى وضع المعارضة إجمالا.

وحذر مما أسماه السياسات الخاطئة التي تؤسس في البرلمان، مشددا على أهمية الوعي بمثل هذه القضايا.

من جانبه، قال نائب الأمين العام للجمعية الشيخ محمد الصالح إن جمعية «أمل» لها رأي في هذا القانون وكونها جمعية سياسية كان لها هذا الرأي في القانون وهذا حق طبيعي ولا يستوجب الانفعال منه.

ووصف الصالح التقاعد الذي سيحصل عليه النواب بغير مبرر مقنع مشيرا إلى أن الندوة المقامة جاءت لتبيان هذه المواقف وليس تشفيا بأحد أيا يكن باعتبار الموضوع قضية وطنية.

زين: تقاعد النواب يكلف الملايين

وفي مداخلته، قال الصحافي ناصر زين إن البعض ينظر إلى تقاعد النواب على أنه حق، فيما ينظر البعض الآخر إليه عكس ذلك. وأضاف أن أكثر النواب يتسلمون رواتب تقاعدية من أعمالهم سواء استقالوا من أعمالهم السابقة أم جمدوا أعمالهم فسنوات الخدمة ستكون محتسبة، سواء رجع إلى عمله السابق أم لم يرجع، لذلك فبعض النواب سيتسلم تقاعدين لعملين أحدهما من صندوق التقاعد العام والآخر من صندوق تقاعد النواب. وأشار زين إلى دراسة إكتوارية أعدها احد المختصين في شئون التقاعد، مفادها أن كلفة تقاعد النواب ستبلغ حوالي مليون دينار خلال 7 دورات لمجلس النواب، معتبرا أن هذه المبالغ كفيلة حل الأزمة الإسكانية فيما لو وجهت بطرق صحيحة إلى ذلك. وأشار زين إلى أن هناك استياء في الشارع وبين المواطنين تجاه هذا القانون الذي يخدم فئة قليلة من الناس على رغم أنهم لم يقدموا شيئا يذكر للمواطنين ولم يحققوا إلا بعض الانجازات- بحسب قوله-.