ارتفع حجم القروض التي قدّمتها مصارف التجزئة في مملكة البحرين إلى 7.15 مليارات دينار في أغسطس/ آب 2013، منها 4.35 مليارات دينار لقطاع الأعمال، و2.6 مليار دينار لقطاع الأفراد، و185 مليون دينار للقطاع الحكومي.

وتراجع حجم تمويلات المصارف لقطاع الأعمال إلى نحو 4 مليارات و350 مليوناً دينار بنهاية شهر أغسطس 2013، بنحو 59 مليون دينار، مقارنة بالشهر الذي قبله (يوليو/ تموز)، بحسب تقرير مصرف البحرين المركزي.

وبيَّن التقرير أن من بين القروض الموجّهة إلى قطاع الأعمال نحو مليار و586 مليون دينار لقطاع الإنشاء والتعمير، ونحو مليار و69 مليون دينار لقطاع التجارة، ونحو 590 مليون دينار لقطاع الصناعة، ونحو 203 ملايين دينار للقطاع المالي من غير المصارف، و252 مليون دينار لقطاع النقل والاتصالات، و136 مليون دينار لقطاع الفنادق والمطاعم.

أما القروض الموجّهة إلى قطاع المناجم والمحاجر فانخفضت إلى 9.8 ملايين دينار، بينما بلغ رصيد القروض لقطاع الزراعة وصيد الأسماك 10.5 ملايين دينار.

وأوضح التقرير أن المتوسط المرجّح لسعر الفائدة على القروض الموجّهة إلى قطاع الإنشاء والتعمير بلغ 4.83 في المئة، وقطاع الصناعة 3.55 في المئة، وقطاع التجارة 4.41 في المئة.

وتشكّل القروض الموجّهة إلى قطاع الأعمال نحو 60.8 في المئة من إجمال القروض التي قدّمتها المصارف والبالغة نحو 7.15 مليارات دينار، منها 2.6 مليار دينار موجّهة إلى قطاع الأفراد، ونحو 185 مليون دينار إلى القطاع الحكومي، فيما الباقي موجّه إلى قطاع الأعمال.

ويشتكي مستثمرون من صعوبة الحصول على تمويلات من القطاع المصرفي، وخصوصاً في قطاع العقارات، وطالبوا بتقديم تسهيلات أفضل، لتحريك السوق وتنشيط الاستثمارات.

ويرجع تشديد المصارف على القروض إلى سياسة الحذر، وخصوصاً بعد أن تكبّدت خسائر متراكمة نتيجة تعثر العديد من المشروعات وتأثيرها على المستثمرين وقدرتهم على الإيفاء بتسديد القروض.

أما في قطاع تمويلات المصارف للأفراد، فارتفع حجم القروض الشخصية الموجّهة إلى الأفراد من قبل المصارف في أغسطس 2013 إلى 2.6 مليار دينار، مقارنة مع 2.36 مليار دينار في مطلع العام 2013، بحسب تقرير مصرف البحرين المركزي.

وأوضح التقرير أن أسعار الفائدة على القروض الشخصية بضمان الراتب انخفضت بنسبة طفيفة لتصل إلى 5.78 في المئة في أغسطس 2013، مقارنة بفائدة تبلغ 6.07 في المئة يونيو/ حزيران 2013.

وبيَّن التقرير أن أسعار الفائدة في يونيو على القروض الشخصية بضمان العقار بلغت 5.7 في المئة، وبضمان المركبة 5.73 في المئة، وبضمان الودائع 6.96 في المئة.

وأكد التقرير أن القروض الشخصية تشكّل 36.6 في المئة من إجمالي قروض المصارف البالغة 7.10 مليارات دينار.

وفصّل التقرير حجم القروض الشخصية؛ إذ بلغت القروض بضمان الراتب ملياراً و33 مليون دينار، وبضمان العقار 842 مليون دينار، وبضمان المركبة 104.9 ملايين دينار، وبضمان الودائع 45 مليون دينار، والبطاقات الائتمانية 56 مليون دينار.

وارتفعت القروض بضمان العقار من 753 مليون دينار في يوليو/ تموز 2013، إلى 842 مليون دينار في أغسطس 2013؛ ما يعكس الزيادة في نشاط المواطنين في بناء مساكن لأسرهم.

وهو هذا النمو المرتبط بضمان العقار يعكس ما ذكرته وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني عن إصدار 7994 رخصة بناء لغاية الربع الثالث من العام 2013 من خلال المركز البلدي الشامل والبلديات في مختلف محافظات البحرين.

وتصدّرت بلدية المنطقة الوسطى عدد الرخص بواقع 2486 رخصة تلتها بلدية المنطقة الشمالية بواقع 2483 رخصة فبلدية المحرق بواقع 1480 رخصة ثم بلدية المنامة بواقع 839 رخصة وبلدية المنطقة الجنوبية بواقع 706 رخص.