ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الأربعاء (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) برئاسة رئيس اللجنة خالد حسين المسقطي مشروع قانون بشأن تنظيم مكافآت لممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
وأشار المسقطي إلى أن اللجنة تتجه نحو التمسك برأيها بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق برفض مشروع القانون، مبيناً صعوبة الموافقة على مشروع القانون كما أقره مجلس النواب وذلك كون مشروع القانون يميز بين مقدار المكافأة أو معدلها لأعضاء المجالس على أساس الدرجة الوظيفية للوظائف الي يشغلونها في الحكومة، بالرغم من أن المهام المناطة لأعضاء مجلس الإدارة الواحد متشابهة، وذلك أساسًا على أن التعيين معتمد على الخبرة والكفاءة وليس على أساس الدرجة الوظيفية، مما يعني عدم اتفاق المشروع مع مبدأ المساواة بين الأعضاء، ومبدأ الأجر على قدر العمل، بالإضافة إلى إمكانية وجود بعض الاختلافات في المستحقات الإجمالية للأعضاء على أساس أدائهم ومساهماتهم في اللجان، مبيناً التفاوت الكبير بين معدلي الحد الأعلى للمكافأة في الجدول المرفق مع مشروع القانون وقيمة المكافأة المرصودة لحضور كل اجتماع، فعلى سبيل المثال تقدر القيمة الفعلية لحضور (4) اجتماعات (كحد أقصى) لوكيل الوزارة في الشهر بنحو 400 دينار أي 4800 دينار في السنة بينما الحد الأعلى للمكافأة لهذه الفئة من الموظفين وفقًا لما جاء في الجدول المرفق وهو 25000 دينار، أي أن الفجوة بين المكافأتين تقدر بـ 420%.
وأكد أن مشروع القانون يحتاج إلى تغيير جوهري في كثير من مواده الأساسية بما ينسف البناء القانوني لهذا المشروع، لافتاً إلى صعوبة تطبيق هذا القانون على كل الشركات المملوكة للحكومة بشكل كامل أو بشكل جزئي، حيث إن هناك تباينًا واضحًا في مواد هذا المشروع، ولا يمكن وضع نظام واحد ومعايير موحدة تشمل كل الشركات مع تغير هياكلها وملكيتها ونظامها الإداري، الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلى عدم العدالة في توزيع المكافآت لممثلي القطاع العام وممثلي القطاع الخاص في مجالس إدارات الشركات والمؤسسات.
وكشف المسقطي عن أن اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى قامت خلال اجتماع اليوم بمناقشة مرئيات وزارة المالية بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2011، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2011، والذي أعدته وزارة المالية، حيث نظر أعضاء اللجنة في ردود الوزارة بشأن التساؤلات التي سبق وأن وجهت إليها من قبل اللجنة، في الوقت الذي قررت اللجنة مواصلة بحث الموضوع خلال الاجتماعات القادمة.