فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقا اليوم الأربعاء (6 نوفمبر / تشرين الثاني 2013) في تقديم الحكومة البولندية حزمة إنقاذ بقيمة 804 ملايين زولتي (260 مليون دولار) إلى شركة"لوت"المتعثرة للطيران لمخاوف بأنها تمثل انتهاكا لقواعد المساعدات الحكومية داخل التكتل.

وتعاني"لوت"من صعوبات مالية منذ سنوات، إذ تسجل خسائر كل سنة منذ عام 2008، وفقا للمفوضية الأوروبية.كانت المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، وافقت بشكل مؤقت على قرض حكومي بقيمة 400 مليون زولتي بشرط أن تقدم الشركة خطة بشأن كيفية عودتها لتحقيق الأرباح مرة أخرى.

وتهدف الحزمة البالغ قيمتها 804 ملايين زولتي إلى إعادة هيكلة"لوت". ولكي يحق لها الحصول على المساعدة الحكومية، يجب أن تظهر شركة الطيران بشكل جزئي ما إذا كانت الأموال ستمكنها من أن تصبح قادرة على الاستمرار مرة أخرى بدون الحصول على تمويل حكومي آخر.

لكن المفوضية عبرت عن قلقها اليوم الأربعاء بأن "التوقعات بشأن بقائها على المدى الطويل قد لا يكون واقعيا" وأن شركة الطيران ربما لا تقوم بما يكفي كي تعوض ميزة غير عادلة ناتجة عن المساعدة. كما تشككت فيما إذا كان يجب أن تساهم /لوت/ بشكل أكبر في حزمة إنقاذها".

وستفحص المفوضية الأوروبية ما إذا كانت الشركة حصلت في السابق على مساعدة من مطارات بولندية مملوكة للدولة ما قد يتسبب في عدم أحقيتها في الحصول على تمويل آخر.ولا تسمح قواعد الاتحاد الأوروبي للشركات إلا بالحصول على مساعدة لإعادة الهيكلة لمرة واحدة في فترة مدتها عشر سنوات