قدمت ألمانيا والبرازيل مشروع قرار لمكافحة التجسس على وسائل الاتصالات الرقمية، للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأول (الخميس)، ينص على أن الخصوصية حق أساسي من حقوق الإنسان ودعامة للديمقراطية.

ويدعو مشروع القرار، الذي قدم بعد الكشف عن مراقبة الولايات المتحدة للاتصالات في ألمانيا والبرازيل وعدد من الدول الأخرى، إلى تأييد حق الخصوصية على الاتصالات عبر الإنترنت «وهو أمر أساسي لحماية حرية التعبير»، بحسب نص مشروع القرار. وقال مندوب ألمانيا السفير بيتر فيتيج لدى تقديمه مشروع القرار لأعضاء الأمم المتحدة إنه يأمل في أن تساعد تلك الوثيقة في إثارة نقاش ذو مغزى يسفر عن إجراء لحماية الخصوصية على شبكة الإنترنت. وقال مندوب البرازيل لدى الأمم المتحدة أنطونيو دي أجيار باتريوتا إن مشروع القرار يدعو إلى إنهاء مراقبة وجمع البيانات الشخصية من جانب الحكومات. وأضاف: «الخصوصية هي أساس حماية الأشخاص من سوء المعاملة من جانب السلطة». كما يدعو مشروع القرار إلى وضع آليات رقابية مستقلة في كل دولة للحيلولة دون قيام الحكومة بالتجسس.