أكد نائب رئيس اللجنة المالية ونائب رئيس كتلة المستقلين النائب محمود المحمود أن مؤسسات كثيرة في الدولة تخالف السياسات التي أرستها القيادة، ولا تمتثل لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بضرورة دعم المشروعات الاقتصادية الناشئة والتي تضررت من الأزمة المالية، وقال أن بنك البحرين للتنمية أقام دعوى بطرد إحدى رائدات الأعمال من مشروعها بسبب تعثرها في دفع الإيجارات خلال تلك الفترة.

وأوضح النائب المحمود أنه تلقى شكوى من رائدة عمل شابة قالت فيها أن الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية قد أخل بالوعود التي قطعها من تقديم كافه التسهيلات والموافقة على إعادة جدولة العثرات المالية بما يلاءم دخلها وعدم الإضرار بها من إغلاق مشروعها الصغير في مركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة التابع للبنك، حيث طلب البنك منها تقديم خطة لثلاث سنوات قادمة وكتابة رسالة تشرح فيها الظروف التي أدت إلي تعثر المؤسسة بسبب الأزمة التي مرت بها البحرين، الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة شركتها على دفع بعض الإيجارات الشهرية، وقد وعدها خلال اجتماع بإعادة جدولة الديون التي تكبدتها على 3 سنوات.

وأشار المحمود إلى أن صاحبة المشروع قدمت للبنك كافة المستندات المطلوبة على وعد بعمل تسهيلات ومنحها فرصة لجدولة الديون، إلا أنها تفاجأت بقيام البنك برفع دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة يطلب منها إخلاء مقر المشروع بشكل فوري ودفع كافة الإيجارات والتكاليف، الأمر الذي شكل صدمة لرائدة الأعمال والتي طلبت مقابلة الرئيس التنفيذي للبنك لاستيضاح الأمر، لكنه اتصل بها هاتفيا بعد طول انتظار، وتنكر من الوعود التي وعدها، ووضع شروطا تعجيزية لإيقاف الدعوى، وما يفهم منه عدم رغبة البنك في مساعدة المواطنة.

وأكد النائب المستقل أن الخطة الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة للجهات الحكومية تدعو إلى تقديم تسهيلات للمستثمرين ورواد الأعمال من أجل إقامة مشروعات تخدم الاقتصاد الوطني وتسهم في حل مشكلة البطالة فضلا عن الاهتمام الذي توليه القيادة الحكيمة للمرأة البحرينية بشأن تمكينها اقتصاديا وسياسيا، لكن الرئيس التنفيذي للبنك يخالف تلك السياسة بشكل مستغرب.

وطالب المحمود جميع المسئولين في المملكة لاتخاذ سمو رئيس الوزراء مثلا لهم في أسلوب القيادة واتخاذ القرارات التي تسهم بشكل مباشر وغير مباشر في الارتقاء بمملكة البحرين اقتصاديا من خلال دعم المشروعات الشبابية، وقال أن سمو رئيس الوزراء شدد في أكثر من لقاء وتصريح بضرورة فتح أبواب المسئولين للمواطنين وإيجاد حلول لمشاكلهم بدلا من وضع العراقيل أمام طموحات الشباب ودفعهم لإغلاق مشاريعهم الخاصة ومن ثم تحميل الدولة أعباء بقاءهم عاطلين.