عيّن مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات نسيب زيادة رئيساً تنفيذياً لغرفة البحرين لتسوية المنازعات اعتباراً من (1 أكتوبر/ كانون الثاني ٢٠١٣).
يحمل نسيب زيادة كلّاً من الجنسيتين اللبنانية والتشيلية. ويتمتّع بخبرة تزيد عن الخمسة عشر عاماً في المجال التنفيذي في إدارة إجراءات التقاضي الدولية، وكذلك إدارة وتطوير المحاكم الدولية. ويعّد خبيراً في مجالات القانون الدولي في فرعيه الخاص والعام، والتحكيم الدولي، وقانون الاستثمار الدولي، والقانون الإداري الدولي، وقانون تضارب المصالح.
وقد شغل زيادة خلال الفترة من 2011 ولغاية 2013 منصب المدير التنفيذي لمركز دبي للتحكيم الدولي. وكان نائباً للأمين العام للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (إكسيد) التابع للبنك الدولي، ما بين عامي 2007 و2011، وقد شغل كذلك منصب الأمين العام بالإنابة للمركز ذاته في الفترة من نيسان (ابريل) 2008 ولغاية حزيران (يونيو) 2009.
كما شغل زيادة ما بين 1997 و2007 منصب الأمين العام التنفيذي في المحكمة الإدارية للبنك الدولي. وفي عام 1998 عُيّن عضواً في لجنة مراجعة نظام تسوية المنازعات الداخلية لدى البنك الدولي. وفي عام 2002 قدّم البروفسور زيادة استشارات قانونية لحكومة مملكة البحرين عند إنشائها للمحكمة الدستورية. كما انّه ارشد العديد من المنظمات الدولية في مرحلة تأسيسها وتنظيمها للمحاكم الإدارية الدولية التابعة لها.
من جانبها، رحبّت رئيس مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة بتولّي نسيب زيادة منصب الرئيس التنفيذي للغرفة. وأشارت في هذا الصدد إلى أن تعيين زيادة يُعّد بمثابة تدعيم لعمل الغرفة، وانّ ما لديه من خبرة واسعة في إدارة وتطوير المحاكم الدولية سيساهم، وبشكل كبير، في دعم وتعزيز عمل الغرفة، لاسيما وانّ الغرفة تدشن بذلك بداية المرحلة التطويرية القادمة، مما يعزّز من نموّها وارتقائها إلى آفاق الريادة على المستوى الإقليمي كمركز يعنى بتقديم خدمات الوسائل البديلة لتسوية المنازعات.
على صعيد متّصل، صرّح النائب الرئيس الأول لرئيس الجمعية الأميركية للتحكيم ريتشارد نيمارك : " انّه من دواعي فخرنا أن نواصل شراكتنا مع غرفة البحرين لتسوية المنازعات، خاصة مع تبوّء البروفسور نسيب هذا المنصب"، وأضاف : " انّنا على ثقة بأن جهودنا المشتركة ستبقى دافعاً لتقديم أعلى مستويات الجودة في مجال الخدمات البديلة لتسوية المنازعات ".
وفي السياق ذاته، وبعد تعيينه، أعرب زيادة عن اعتقاده أنّ غرفة البحرين لتسوية المنازعات تُعتبر وعلى نطاق واسع من أحد أبرز مراكز التحكيم والوساطة التجاريين في المنطقة. كما أردف: "انه من دواعي الاعتزاز أن انضّم للعمل في مثل هذه المؤسّسة المتميّزة وأتطلّع إلى قيادة المرحلة القادمة من التوسّع في عمل الغرفة ".
وعن خطّة عمله القادمة قال زيادة "لعلّ من أهم الأهداف الأساسية التي سأعمل على تحقيقها هي جلب قضايا تسوية المنازعات الدولية إلى مملكة البحرين، وضمان تقديم الغرفة لخدماتها في مجال تسوية المنازعات وفقاً للممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال. كما سأقوم بتدشين وإصدار مجلة دورية قانونية خاصة بالغرفة، من المأمول أن تكون مورداً تعليمّياً قيّماً للعاملين في مجال التحكيم الدولي والقانون الدولي". وخلص زيادة إلى " أن غرفة البحرين لتسوية المنازعات تمتلك الأسس المناسبة للنجاح، نظراً لتبنّي البحرين قانون اليونيسترال النموذجي في مجال التحكيم التجاري الدولي، وفي ظلّ وجود الضمانات القانونية الخاصة بحصانة المحكّمين في البحرين، وعدم وجود قيود على مثول المحامين الأجانب أمام هيئات التحكيم المنعقدة في مملكة البحرين، وعدم خضوع غرفة البحرين لتسوية المنازعات لوصاية أية مؤسسة يمكن أن تُعيق عملها".
الجدير بالذكر ان زيادة عضو المحكمة بمحكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA)، ونائب رئيس اللجنة الإستشارية لدى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي. وهو كذلك عضو لدى محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي (PCA) وعضو في لوائح المحكّمين والموفّقين لدى الإكسيد (ICSID) وعضو في الإتّحاد الدولي لمؤسّسات التحكيم التجاري (IFCAI). وهو عضو منذ عام 2012 في اللجنة الفرعية المخوّلة من نقابة المحامين الدوليين (IBA) للنظر في تضارب المصالح في التحكيم الدولي.
و له العديد من المؤلّفات الفقهية في مجالات القانون الدولي وقانون التحكيم. وقام بتنظيم العديد من المؤتمرات والندوات الدولية المتخصّصة، فضلاً عن مشاركته كمتحدّث ومحاضر في العديد من المؤتمرات الدولية والندوات القانونية المتخصّصة في الوطن العربي وأوروبا وأميركا اللاتينية والولايات المتحدة الأميركية. وهو أيضاً أستاذ زائر منذ العام 2010 لدى كلية الحقوق في جامعة ميامي، وأستاذ منذ سنة 2013 لدى كلية الحقوق في جامعة القديس يوسف فرع دبي. وكان أستاذاً زائراً لدى جامعة السوربون في باريس عام 2011. وهو عضو في اللجنة الإستشارية لدى مركز لاوترباخت للقانون الدولي في جامعة كامبردج. وعلاوةً على ذلك، فقد قدّم محاضرات عام 2012 لدى أكاديمية القانون الدولي في لاهاي بموضوع "إستقلال المؤسّسات التحكيمية المتواجدة في إطار المنظمات الدولية"، كما قدّم محاضرات في التحكيم في تموز (يوليو) 2013 لدى أكاديمية قانون التحكيم في باريس.
