يشارك اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون ، في الاجتماع الأول لفريق العمل المختص في مجال التعاون الاقتصادي بين مجلس التعاون والمملكة المغربية الموافق 12-13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013م في الرباط بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
يهدف الاجتماع إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية و الاستثمارية ، التشاور بشأن السياسات والمستجدات الاقتصادية ، تبادل الخبرات في المجال الاقتصادي ، العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين دول المجلس والمملكة المغربية ، توسيع أسواق الصادرات الخليجية والمغربية مع إعطائها معاملة تفضيلية، وزيادة ، انسياب السلع بين دول المجلس والمغرب ، تسهيل التبادل التجاري والعمل على تذليل الحواجز الجمركية وغير الجمركية بين الجانبين ، تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص وقطاع الأعمال من الجانبين ، إقامة استثمارات مشتركة في كافة المجالات ، التعريف بالشركات العاملة في المجالات المختلفة من كلا الجانبين ، دراسة البيئة الاستثمارية ومعوقات الاستثمار بما يساهم في تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين ، وتبادل الخبرات في مجال تشجيع الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في كافة المجالات ، تنسيق المواقف بين دول المجلس والمغرب في المحافل الاقتصادية الإقليمية و الدولية .
وبين مدير العلاقات الخارجية بإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي باسل العوامي بأن الاجتماع سيناقش مواضيع عده أهمها مشروع خطة العمل المشترك للفترة 2013 ، 2018 م وكيفية توسيع آفاق التعاون بين الجانبين من خلال تبادل الزيارات بين المسئولين الاقتصاديين والتجاريين والغرف التجارية وتنظيم ورش العمل المشتركة في المجال الاقتصادي والتجاري وإشراك القطاع الخاص فيها ، الاستفادة من اتفاقيات الأفضلية واتفاقات التجارة الحرة التي وقعها الجانبين لتعزيز الاستثمار المتبادل بين دول المجلس والمغرب ، وتشجيع الاستثمار الزراعي والتعاون في مجال الأمن الغذائي .
وأكد العوامي أن الاتحاد نظم العديد من الفعاليات مع المغرب كان آخرها الملتقى الثالث للاستثمار الخليجي المغربي كان في الفترة ما بين 6ـ 8 مايو/أيار 2013، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول الخليج العربي والمملكة المغربية في مختلف المجالات وعلى رأسها القطاعات الاقتصادية .
يذكر أن العلاقات الخليجية المغربية شهدت تقاربا خلال السنوات الماضية ساهمت في إحداث طفرة نوعية في الاستثمارات الخليجية المباشرة، حيث بلغ حجم التجارة البينية بين المغرب والسعودية 2.8 مليار دولار سنة 2011، كما تزايدت الاستثمارات السعودية بنسبة 172.7 % ما بين 2010 و2011، وتنوعت هذه الاستثمارات، حيث دخلت في السنوات الأخيرة إلى مجالات جديدة كاستغلال الطاقة الشمسية عوضا عن الاقتصار على الاستثمار في القطاعات العقارية والسياحية والبتروكيماوية.
أما بالنسبة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن معدل التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال سنة 2011 قد ارتفع بنسبة 226 %، مقارنة بسنة 2010.
ولقد كان الميزان التجاري لصالح المغرب، حيث ارتفعت صادراته إلى دولة الإمارات بنسبة 390 %.
وبهذه الأرقام فإن الإمارات العربية شكلت الشريك التجاري الأول للمغرب بين دول الشرق الأوسط.
أما قطر فقد وقعت مع المغرب في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 على اتفاقية لإنشاء صندوق للاستثمار المشترك بقيمة ملياري دولار بهدف مساعدة الرباط على تمويل المشاريع التنموية الكبرى.
وأوضح العوامي أن هذا التطور الحاصل أمر إيجابي، إلا أنه يظل غير كاف ودون مستوى تطلعات شعوب دول الخليج مع المغرب، حيث ما زال هناك ضعف واضح في الاندماج الأفقي لاقتصاديات المغرب ودول الخليج، كما أنه وبالرغم من حجم الاستثمارات الخليجية فإنها لم تتعدَّ في أحسن الأحوال 30 %، بل تقلصت في بعض السنوات إلى حدود 15 %، إضافة إلى أن المجال الصناعي والتصدير الفلاحي والزراعي بالمغرب ما زال موجها نحو أوروبا، في حين أنه لا توجد إلى حدود الآن خطوط نقل بحرية منتظمة بين المغرب ودول الخليج.
