وقد ساهم وعي الحكومة بتراجع النمو، وموازنتها الصحية بمساعدتها على تنمية الاقتصاد للربع الثاني على التوالي.

ويمكّننا الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من قياس الناتج الاقتصادي أو حجم الاقتصاد - معدّل بالنسبة إلى التضخم أو الانكماش. فهو مجموع القيم المعّدلة للسلع والخدمات النهائية كافة التي تنتجها دولة أو منطقة ما خلال فترة زمنية محدّدة. وتعتمد هذه القيم على كميات (حجم) وأسعار السلع المنتجة.

والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقياس يجعل الأسعار ثابتة من خلال اعتماده على قيمة عام معين الذي يكون عام الأساس لجميع السلع والخدمات. ومن ثم، يتم استخدام هذه القيم لقياس الناتج المحلي الإجمالي للأعوام التي سبقت عام الأساس والأعوام التي تليه.

كما يمكن قياس الناتج المحلي الإجمالي بطرق عدّة، ويتبع البنك المركزي في كوريا الجنوبية طريقة حساب الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات، وطريقة حساب الناتج المحلي الإجمالي بحسب الإنفاق؛ إذ مصادر الإنفاق الأربعة هي: الاستهلاك الفردي، والإنفاق الحكومي، والاستثمار، والصادرات والواردات. وتلعب الصادرات والاستهلاك الفردي دوراً مهماً في نمو الاقتصاد الكوري.

ويعود الفضل في ثبات معدّل النمو الكوري بشكل أساسي إلى المحفزات الحكومية. ولكن في الفترة الأخيرة كانت عوائد الدولة من الضرائب أقل من المتوقع بسبب انخفاض النشاط الاقتصادي.

ويقلل هذا من احتمال زيادة الإنفاق العام في المدى القريب، وخصوصاً مع كون أحد الأهداف الأساسية للرئيسة بارك كون هيه تحقيق موازنة عادلة خلال فترة حكمها التي تنتهي في العام 2018. وبما أنه من غير المحتمل أن يرتفع الإنفاق العام بشكل كبير، ومع التوقعات التي تشير إلى بقاء الصادرات ضعيفة مع ضعف الاقتصاد العالمي الذي لا يُظهر علامات للتعافي، يتوجّب على كوريا الجنوبية أن تعتمد على قطاعها الخاص المحلي لدفع الاقتصاد.

وقد ظلت السياسة النقدية على حالها دون تغيير خلال معظم الوقت من هذا العام، ويبلغ سعر الفائدة الأساسي حالياً 2.5 في المئة، وهو المعدّل الذي ظل ثابتاً عليه لأكثر من خمسة أشهر الآن. ومع ثبات التضخم على مستويات منخفضة جداً، قد يعني هذا أنه آن الأوان ليقدم البنك المركزي الكوري المساعدة للاقتصاد إذا ما فقد الاقتصاد زخمه.

كميل عقاد

شركة آسيا للاستثمار