قالت رئيسة لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي أن نتائج دراسة مؤسسة "تومسون رويترز" في مجال قضايا المرأة العربية والتي صنفت البحرين في المرتبة 12 تعتبر غير دقيقة لأسباب منطقية كثيرة.

وأوضحت تقوي أن المؤسسة استندت الى معلومات غير دقيقة ومن مصادر وصفتهم المؤسسة بالخبراء بالرغم من غياب المنهجية العلمية الواضحة في اعداد الاستبيان وما تمخض عنه من نتائج حيث تبين أنه بإمكان أيّ شخص من الذين اعتبرتهم المؤسسة خبراء من تعبئة الاستبيان لأيّ دولة كانت وفي ذلك إجحاف كبير للجهود المبذولة من قبل كل دولة لإنصاف المرأة وبخاصة اذا كان المشارك بالاستبيان يجهل معلومات أساسية سواء احصائية أو عن التشريعات الوطنية النافذة.

وقالت تقوي أن عدد من استطلعت المؤسسة رأيهم في الدراسة يبلغ 336 اعتبرتهم خبراء في قضايا المرأة من مختلف الدول، أيّ بمعدل يتراوح بين 10 إلى 15 شخص فقط من البحرين شاركوا في تعبئة الاستبيان، ومتسائلة تقوي عن كيفية تحديد مؤشر بلد وما ينجزه وفق ما يقرره 10 أو 15 شخص فقط في استبيان يفتقر لأبسط المعايير العلمية والموضوعية في إعداده وتنفيذه.

وطالبت تقوي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة بتفنيد ما ورد من نتائج غير دقيقة تضمنتها دراسة المؤسسة، وبحيث يكون الرد بلغة الأرقام والمعلومات، وبخاصة أن البحرين تفخر بالدعم الكبير من قبل القيادة السياسية لتمكين المرأة وابراز جهودها وذلك من خلال جهود رئيسة المجلس الأعلى للمرأة قرينة جلالة الملك صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة.

وأكدت تقوي أن البحرين نجحت في كبح جماح تزايد ظاهرة الاتجار بالبشر وذلك من خلال جهود حكومية وبرلمانية وشعبية مضنية أسفرت بإصدار قانون يحظر ذلك ويعاقب المتورطين بهذه الجرائم، وهو ما لم تشر إليه الدراسة.

وذكرت تقوي أن المرأة البحرينية تنخرط في العملية السياسية من خلال مشاركتها في الانتخابات العامة لمجلس النواب والمجالس البلدية، وقد تكون المرأة البحرينية أول إمرأة خليجية تباشر حق التصويت في الانتخابات في عقد الخمسينات الماضي وذلك في الانتخابات البلدية، ولكن جرى تعطيل هذا الحق لاحقا لحين استرداده في الاستفتاء الشعبي على مشروع ميثاق العمل الوطني وما حققه هذا المشروع الإصلاحي من قفزة كبيرة للمرأة في جميع المجالات والأصعدة.

وقالت تقوي أن المساواة الدستورية بين الرجل والمرأة حاضرة بشكل قوي في الدستور والقوانين وحقوق المرأة مكفولة وهي في الطريق للاستكمال من خلال العمل الجاد والمخلص من قبل جميع المعنيين بذلك وذلك عبر المشاركة الفاعلة في المسيرة السياسية والتنموية والداعمة لتحقيق المرأة لحقوقها المشروعة، لافتة الى عراقة العمل الأهلي النسائي في البحرين، حيث تشكلت في البحرين أول جمعية أهلية نسائية خليجية، وهو ما يؤكد الحراك النسائي المضروبة جذوره في التربة البحرينية والذي تجاهلته دراسة المؤسسة.