أكد وفد الشعبة البرلمانية للأمم المتحدة في جلسة الاستماع البرلمانية أن الجلسة خرجت بعدة توصيات، وتتجلى في ضرورة وضع هدف مستقل شامل من شأنه ان يتجاوز الاهداف الانمائية للألفية الاصلية والتي تلزم الحكومات الوطنية بسياسيات استباقية لكسر الهياكل الاساسية للتمييز، واعتباره هدف قائم بذاته شامل مع مجموعة متنوعة من الاهداف والمؤشرات، والذي سيضمن الرصد القوي للتقدم والمسائلة عن النتائج التي تفيد المرأة مباشرة ما ينبغي ان يتكون منه الهدف الشامل والقائم بذاته.

واوضح الوفد البرلماني المشارك الى ان جلسة الاستماع التي شملت حضور ومشاركة دولية واسعة، ركزت على مراعاة كافة التحديات المستدامة للعصر الحديث والعمل على تطبيقه على الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء، والسعي للتأكيد على الاطار التنموي الجديد للظهور في العام 2015م، والعمل على استبدال الاهداف الانمائية للالفية بمجموعة جديدة من اهداف التنمية المستدامة العالمية )SDGs .

جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية برئاسة عضو مجلس الشورى دلال الزايد، وبمشاركة النائب محمد العمادي خلال الفترة بين (14-15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013)، في جلسة الاستماع البرلمانية للامم المتحدة والمنعقدة في مقرهم بمدينة نيويورك الأميركية.

كما تم خلال الجلسة الاستماع الى وجهات النظر المختلفة من البرلمانين من مختلف دول العالم، بشأن تعزيز وتطوير المواقف الواضحة بشأن الاسئلة الاساسية للحكم الديموقراطي وحول النموذج الاقتصادي لدعم التنمية المستدامة، والمناقشة بشكل مباشر مع صناع القرار والمسئولين لدى الامم المتحدة، والذي اتفق الجميع على ان يكون متحولاً من حيث الرؤية والتوصيات السياسية المحددة شاملة لعدد من القضايا المحورية وحدود النمو الاقتصادي بوصفه محركا للتنمية.

واكد الوفد ان الجلسات النقاشية خرجت بعدد من التوصيات اهمها الدعوة الى العمل على المزيد من المساواة بين النوع الاجتماعي في جميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كمحاور اساس لجدول اعمال التنمية، والدفع بمسألة المؤسسية لدور البرلمانات والبرلمانيين في تنفيذ اطار عمل التنمية المستقبلية، و الدعوة الى اتباع نهج اكثر اتساقا يعالج اسباب عدم المساواة بين الجنسين تحقيقا للالتزامات الدولية الطويلة الامد والداعية لتحسين حياة المرأة في جميع انحاء العالم.