أكدت رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال جاسم الزايد في هذا الإطار حرص السلطة التشريعية على تفعيل النصوص المنظمة والمانحة للحريات والحقوق، بحيث يعكسها الواقع الفعلي والتطبيقي، معربة عن أملها في أن يكون هناك تقدم وتطور أكثر من جانب السلطة التشريعية تجاه قضايا المرأة، خلال مشاركتها في جلسة الاستماع البرلماني الذي عقدت بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وأوحت بأن مملكة البحرين تولي موضوع المساواة بين الجنسين أمام القانون، وتمكين المرأة في مختلف الميادين الأهمية البالغة، لافتة إلى أن مملكة البحرين خطت خطوات ثابتة ومؤثرة في هذا المجال، عكسها تقدم وضع المرأة، مشيرة إلى أن ما نص عليه دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني يلزم الدولة بمساندة المرأة وتمكينها، مع التزام السلطة التشريعية بسن التشريعات الخاصة بذلك.

وأكدت الزايد خلال مداخلتها في الجلسة المخصصة لموضوع المساواة بين الجنسين بأن عملية تمكين المرأة في مملكة البحرين تسير بشكل متسارع، خاصة في ظل الدعم والمساندة الذي تحظى بهما من لدن القيادة السياسية، والمجلس الأعلى للمرأة كونه الجهة الرسمية الأولى المهتمة بالارتقاء بمستوى المرأة وتمكينها في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها، إلى جانب إنشاء وحدات لتكافؤ الفرص في مختلف المؤسسات الحكومية، حيث تتولى قرينة عاهل البلاد متابعة هذا الملف بشكل مباشر، وهو ما يعكس مدى الاهتمام الذي تحظى به قضايا المرأة في المجتمع البحريني.

وأشارت الزايد خلال الجلسة إلى أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين قامت بإنشاء لجنة في كلا المجلسين خاصة بشؤون المرأة والطفل، كما تم إنشاء وحدة تكافؤ للفرص لضمان المساواة في مجال العمل.

واقترحت الزايد خلال الجلسة على الأمم المتحدة ضرورة توجيه برامج تستهدف فيها البرلمانات العربية، أسوة بالبرلمانات الأخرى، حتى تستطيع أن تكون شريك أساسي في إعداد الاستراتيجيات الخاصة بالمرأة، كما طالبت الاتحاد البرلماني الدولي (ipu) بإعادة التواصل مع البرلمانيات الخليجيات، بهدف دعم العمل البرلماني للبرلمانيات، خاصة في ظل تواجد المرأة السعودية في مجلس الشورى.