ترأست مملكة البحرين وفد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماع فريق العمل المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المغربية والذي شمل الجانب الاقتصادي والاجتماعي بالاضافة للبيئة والطاقات المتجددة والمياه الموارد الطبيعية في العاصمة الرباط بالمملكة المغربية الشقيقة يومي 12 و 13 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري .
وقد ترأس نائب الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة بمملكة البحرين محمد مبارك بن دينة وفد دول مجلس التعاون الخليجي بصفتها رئيسة الدورة الحالية لمجلس التعاون ، فيما ترأس الجانب المغربي مدير المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية بوزارة الخارجية بالمملكة المغربية السفير احمد التازي.
كما ضم وفد مملكة البحرين كل من مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة المالية سامي محمد حميد و رئيس قسم مجلس التعاون بوزارة المالية شوقي عبدالعزيز الصباغ و من وزارة التنمية الاجتماعية إقبال سالم.
وفي مستهل الاجتماع أكد نائب الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة بمملكة البحرين رئيس وفد مجلس التعاون محمد مبارك بن دينة على اهمية هذا الاجتماع ودوره الهام ، مشيرا باهتمام مملكة البحرين بالاضافة الى دول مجلس التعاون على زيادة هذا التعاون في كافة المجالات .
واكد على أهمية الشراكة الإستراتيجية بين دول المجلس والمملكة المغربية وحرصهما على تعزيز تلك الشراكة وتطويرها بما يحقق تطلعات وطموحات المواطنين في كلا الجانبين وفق أسس علمية ومدروسة وخطط عمل مشتركة تتضمن آليات عملية وبرامج زمنية لبلوغ الأهداف المتوخاة.
وقد تم خلال اجتماع فريق العمل المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المغربية في مجال البيئة والطاقات المتجددة والموارد الطبيعية مناقشة الجداول الزمنية لتنفيذ البرامج الواردة في الخطة التفصيلية للتعاون بين الجانبين في هذا المجال.
كما تم إقرار جدول أعمال الاجتماع والإطلاع على خطة العمل الرئيسية والخطة التفصيلية للتعاون بين دول المجلس والمملكة المغربية في مجال البيئة والطاقات المتجددة والموارد الطبيعية ، ومناقشة مقترحات المملكة المغربية بشأن الخطة التفصيلية المتعلقة بالبيئة والطاقات المتجددة والموارد الطبيعية ، ووضع برنامج زمني محدد لتنفيذ بنود الخطة التفصيلية لتعاون بين دول المجلس والمملكة المغربية في مجال البيئة والطاقات المتجددة والموارد الطبيعية.
وبعد أن استعرض فريق العمل الخطة التفصيلية للتعاون بين دول مجلس التعاون والمملكة المغربية في مجال البيئة والمياه والطاقات المتجددة والموارد الطبيعية اوصى المجتمعون على الآليات الواردة في مشروع خطة العمل المشترك التفصيلية وهي زيادة تبادل المعلومات والخبرات حول الدراسات والبحوث في مجال الإدارة البيئية المستدامة ، وإدارة المناطق الساحلية على أن يتم ذلك خلال النصف الثاني من عام 2014، وكذلك تبادل المعلومات والخبرات بين الجانبين في مجال التشريعات والقوانين واللوائح البيئية والتخطيط البيئي على أن يتم ذلك خلال النصف الأول من عام 2014 م .
كما وافق المجتمعون على تبادل المعلومات والخبرات بين الجانبين في مجال الطواريء البيئية وإدارة الأزمات البيئية على أن يتم ذلك خلال النصف الثاني من عام 2014 ، وإقامة ورشة عمل خلال النصف الأول من عام 2015 في إحدى دول مجلس التعاون يتم خلالها تبادل المعلومات والخبرات حول إعداد تقارير حالة البيئة ، وتقارير البلاغات الوطنية المتعلقة بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيتو ، على أن يتم التنسيق بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والمملكة المغربية في تحديد موعد عقد ورشة العمل ، وإقامة ورشة عمل خلال النصف الثاني من عام 2014 م في المملكة المغربية يتم خلالها تبادل المعلومات والخبرات حول المردود البيئي والمؤشرات البيئية ، على أن يتم التنسيق بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والمملكة المغربية في تحديد موعد عقد ورشة العمل.
وطالب فريق العمل بإضافة الآليات التالية لتنفيذ خطة العمل المشترك التفصيلية حيث تندرج أغلب هذه الإضافات ضمن إطار الأهداف الواردة في الخطة ، وتنسيق المواقف بين دول مجلس التعاون والمملكة المغربية لدى المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية بحماية البيئة، وكذلك في مجالات الاتفاقيات البيئية ، الإقليمية والدولية ، بما يخدم مصالح الجانبين ، وتبادل المعلومات والخبرات بين الجانبين بشأن استخدامات الطاقة النووية في الأغراض السلمية خلال عام 2015م .
كما تم الاتفاق على تبادل المعلومات والخبرات بين الجانبين في مجال تلوث الهواء على أن يتم ذلك خلال النصف الثاني من عام 2014م ، وفي مجال الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي وإدارة المحميات الطبيعية ، وايضا في مجال التعدين واستكشاف الثروات المعدنية ، علماً بأن الهدف الخاص بالتعاون بين الجانبين في مجال التعدين تم نقله من الفريق الاقتصادي إلى فريق البيئة ، والتعاون في مجال دراسات الآثار البيئية (EIA) للمشروعات التنموية وفي مجال الهيدروكربونات وآليات مكافحة التصحر وزحف الرمال .
الجدير بالذكر ان هذا الاجتماع يأتي بناءً على ما تم الاتفاق عليه بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، و وزير الشؤون الخارجية والتعاون بالمملكة المغربية في اجتماعهم المشترك في المنامة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 بشأن خطط العمل المشتركة الرئيسية والتفصيلية والموافقة على تشكيل اللجنة المشتركة من كبار مسؤولي وزارات خارجية الجانبين والأمانة العامة للمجلس وفرق العمل المتخصصة وحثّ فرق العمل على الشروع في عقد اجتماعاتها في أقرب فرصة ممكنة.
