واصل الاقتصاد الصيني تباطؤه خلال العام 2013؛ إذ كان نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي يبلغ 8 في المئة وقد انخفض إلى 7.5 في المئة في الصيف الماضي.

وفي الربع الثالث من العام عاد النمو ليبلغ 7.8 في المئة وهو المعدّل الذي من المرجّح ألاَّ يستمر. وقد أثّر هذا التباطؤ على الاقتصاد العالمي وخاصة على مصدّري السلع. فالطلب الصيني يدفع أسعار العديد من السلع مثل النحاس الذي انخفض سعره بمعدل 10.3 في المئة والألمنيوم الذي انخفض بمعدل 12.1 في المئة وفول الصويا الذي انخفض بمعدل 10.7 في المئة منذ مطلع العام 2013.

ولا يختلف الحال كثيراً مع النفط؛ إذ كانت الصين أكبر مستهلك للطاقة في العالم في العام 2010 عندما كان طلبها يشكل خمس الطلب العالمي.

وعلى رغم أن الصين تستوفي احتياجاتها من الطاقة عن طريق الفحم، إلا أن حاجتها للنفط والغاز لاتزال كبيرة جداً. وحالياً تستخدم الصين ما يقارب 10.6 ملايين برميل من النفط يومياً بمعدل نمو يبلغ 6 في المئة سنوياً منذ العام 1995. ويتم استيراد أكثر من نصف هذه الكمية؛ أي نحو 6.3 ملايين برميل يومياً، وتوفر دول مجلس التعاون الخليجي ثلث هذه الكمية المستوردة. وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي حول قيم الصادرات، وهي بيانات تصدر متأخرة بنحو ثلاثة أشهر، صدّر مجلس التعاون الخليجي ما يعادل 90 مليار دولار إلى الصين خلال الـ 12عشر شهراً المنتهية في يونيو/ حزيران الماضي.

وقد بلغت الصادرات السعودية 52 في المئة من هذا الإجمالي؛ أي ما يعادل 48 مليار دولار، وجاءت الصادرات العُمانية بالمرتبة الثانية بنسبة 18 في المئة من الإجمالي، بقيمة تفوق 16 مليار دولار. ثم جاءت الإمارات بنسبة 11.5 في المئة من إجمالي صادرات مجلس التعاون الخليجي إلى الصين، ثم الكويت بنسبة 9.5 في المئة، ثم قطر بنسبة 8 في المئة، بينما لم يكن للبحرين دوراً يذكر.

ولطالما كانت العلاقة التجارية بين الخليج والصين مثيرة. فخلال السنوات الخمس الماضية فقط، نمت الصادرات بنسبة 240 في المئة، إلا أن تدفق الصادرات تأثر بشكل واضح بالتباطؤ التدريجي للاقتصاد الصيني في العام الماضي.

فرانسيسكو كينتانا

كبير الاقتصاديين في «آسيا للاستثمار»