أشار تقرير حديث حول النفط والغاز أطلقته «إرنست ويونغ» (EY) مؤخراً، إلى توقعات بتزايد أهمية الغاز الطبيعي خلال السنوات القليلة المقبلة، نظراً إلى النمو الكبير المتوقع في حجم الطلب في الشرق الأوسط والصين وإفريقيا والهند.

كما أشار التقرير إلى أن الطلب على الغاز الطبيعي سينمو باطّراد ليشكل نسبة مهمّة من حجم الوقود العالمي خلال العقدين المقبلين، ومن المتوقع أن تمثل تلك النسبة ربع الطلب العالمي على الطاقة بحلول العام 2035.

وفي سياق تعليقه على التقرير، قال رئيس قطاع النفط والغاز في (EY) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) تورستن بلوس: «يعتبر الغاز الطبيعي كوقود بديل أنظف من الفحم، وكبديل متوافر للطاقة النووية في الدول التي استغنت عنها بسبب الشكوك في مستوى أمنها. وغالباً ما تلجأ الدول التي ترغب بزيادة سريعة في حجم إنتاجها من الطاقة إلى الغاز الطبيعي خصوصاً؛ إذ يستغرق تشييد محطة طاقة تعمل بالغاز الطبيعي من عامين إلى ثلاثة أعوام فقط. ومن الممكن ترسيخ الأسس الرئيسية لعالم يلعب فيه الغاز دوراً متزايد الأهمية خلال وقت قريب إذا استطاعت الحكومات وضع الشروط والقوانين التنظيمية الضرورية لذلك».

وأوضح أن الوصول إلى احتياطيات النفط بالنسبة إلى شركات النفط الكبرى سيصبح أكثر صعوبة مع الوقت، ولذلك فمن المرجّح التحول باتجاه احتياطيات هذه الشركات وإنتاجها من الغاز. من ناحية أخرى، تتمتع العديد من شركات النفط الوطنية بقدرة الوصول إلى احتياطيات كبيرة من النفط، مع عدم وجود ضرورة ملحّة في تلك الدول للانتقال إلى اعتماد الغاز. ومن المرجّح أن يسيطر الغاز على حصة أكبر مستقبلاً في إنتاج الطاقة في العالم، ومن المنتظر أن تزداد أهمية هذا الاتجاه في السنوات المقبلة.

وأضاف بلوس «أدّت وفرة الغاز واهتمام الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) باستغلال هذه الموارد إلى تطوير العديد من شركات الغاز محافظ ضخمة من استثمارات الغاز الطبيعي السائل. ومن هنا، فإن تعلّم العمل في مجال الغاز الطبيعي السائل أمر ضروري للشركات الراغبة في تحقيق الازدهار في هذا المجال وتوسيع الفرص السوقية لإنتاجهم من الغاز. وعلى مدى السنوات القليلة المقبلة، سيتربّع الغاز الطبيعي على رأس قائمة الأولويات بالنسبة إلى الشركات».

الطلب في السوق الناشئة

كما يوضح التقرير، تندرج زيادة الطلب في السوق الناشئة حالياً ضمن أبرز 10 فرص في قطاع النفط والغاز بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وإن استمرار نمو الاقتصادات الناشئة في العالم، والتي تشمل دولاً في الشرق الأوسط، سيدفع حجم الطلب على الطاقة في هذه الاقتصادات؛ ما سيؤدي إلى زيادة الفرص المتاحة لشركات النفط والغاز للتوسع في هذه الأسواق.

وكانت قوّة الأسواق سريعة النمو، حتى في خضم الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة، عوناً كبيراً للشركات القادرة على تحقيق الازدهار في هذه البيئة.

وسيشكّل الارتفاع المستمر في عدد السكان والتحضّر السكّاني المتزايد في الأسواق سريعة النمو عاملاً مهماً في زيادة الطلب على الطاقة بشكل مطّرد، وخاصةً عند المقارنة مع النمو الاقتصادي الهزيل في أسواق منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وسيمثل الوقود الأحفوري، وخاصة الغاز الطبيعي جانباً مهّاً من النمو المتوقع في توليد واستهلاك الطاقة في الأسواق سريعة النمو، على رغم الجاذبية المتزايدة للطاقة المتجدِّدة.