قال الوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية بوزارة الإسكان سامي بوهزاع، إن الوزارة أنهت جميع الإجراءات المتعلقة باستملاك الموقع المخصص للمرحلة الثانية بمشروع سلماباد الإسكاني، بالإضافة إلى اكتمال جميع المراحل التصميمية والتخطيطية للمشروع.

وأشار إلى أن الوزارة تعتزم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع سلماباد الإسكاني فور إخلاء الموقع المخصص للمشروع من الإشغالات والمنشآت القائمة به.

وذكر بوهزاع، أن المرحلة الثانية من مشروع سلماباد تقام على موقع تبلغ مساحته الإجمالية نحو 113 هكتاراً، ويتضمن بناء 3560 وحدة سكنية والعديد من المرافق والخدمات الأساسية والمتضمنة مدارس وجوامع ومساجد ومكتبة وصالة متعددة الاستخدامات، وملاعب وصالات رياضية وساحات مفتوحة ومدرجاً مفتوحاً وحدائق ومباني ومحلات تجارية.

إمهال أصحاب المنشآت 3 أشهر لإخلائها

«الإسكان»: البدء في المرحلة الثانية من «سلماباد الإسكاني» فور جهوزية الموقع

المنطقة الدبلوماسية - وزارة الإسكان

قال الوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية بوزارة الإسكان سامي بوهزاع إن الوزارة تعتزم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع سلماباد الإسكاني فور إخلاء الموقع المخصص للمشروع من الإشغالات والمنشآت القائمة به، مشيراً إلى أن الوزارة أنهت جميع الإجراءات المتعلقة باستملاك الموقع المخصص للمرحلة الثانية بمشروع سلماباد الإسكاني، بالإضافة إلى اكتمال جميع المراحل التصميمية والتخطيطية للمشروع.

وذكر بوهزاع، أن المرحلة الثانية من مشروع سلماباد تقام على موقع تبلغ مساحته الإجمالية حوالي 113 هكتاراً، ويتضمن بناء 3560 وحدة سكنية والعديد من المرافق والخدمات الأساسية والمتضمنة مدارس وجوامع ومساجد ومكتبة وصالة متعددة الاستخدامات، وملاعب وصالات رياضية وساحات مفتوحة ومدرجاً مفتوحاً وحدائق ومباني ومحلات تجارية.

وقال الوكيل المساعد: «إن الوزارة شرعت في إبلاغ أصحاب المنشآت والإشغالات الواقعة على الأرض المستملكة من قبل وزارة الإسكان بمنطقة سلماباد ضرورة إخلاء الموقع بأسرع وقت ممكن حتى يتسنى للوزارة البدء في أعمال تسوير الموقع واستصلاح التربة تمهيداً لبدء الأعمال الإنشائية»، لافتاً إلى أن قسم الشئون القانونية بالوزارة قام بحصر تلك المنشآت، ويشرع اعتباراً من صباح اليوم (الأحد) بإرسال خطابات رسمية إلى القائمين على هذه الاشغالات تفيد بضرورة إخلاء الموقع بصفة فورية.

كما أوضح أن الوزارة ستمنح مهلة قانونية مدتها 3 أشهر لإزالة الإشغالات بالموقع المذكور، اعتباراً من تاريخ إرسال الإخطارات إلى مالكيها، منوهاً إلى أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات القانونية الملزم تطبيقها لإخلاء الموقع وتنفيذ المشروع الإسكاني، حيث تنص المادة رقم (15) من قانون الاستملاك رقم (39) لسنة 2009 على أن «تخطر الإدارة بعد نشر قرار الاستملاك شاغلي العقارات موضوع الاستملاك للمبادرة إلى إخلائه خلال مهلة لا تقل عن 90 يوماً من تاريخ الإخطار، فإذا انتهت المهلة المشار إليها دون إخلاء العقارات، كان للإدارة الحق باستصدار حكم بالإخلاء من القضاء المستعجل».

ودعا الوكيل المساعد مالكي الإشغالات والمنشآت بالموقع إلى ضرورة الاستجابة للإجراءات القانونية خلال المهلة المحددة، حفاظاً على الصالح العام، وحتى يتسنى للوزارة البدء في تنفيذ المشروع دون أية تأخيرات، حتى يتسنى للوزارة الانتهاء من المشروع في المواعيد المحددة لذلك، وبالتالي الإسراع في تلبية الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار بالمحافظة الوسطى.

وفي سياق متصل، قال سامي بوهزاع: «إن المرحلة الثانية من مشروع سلماباد الإسكاني تعتبر من أضخم وأبرز المشاريع الإسكانية التي تعتزم الوزارة تنفيذها بالمحافظة الوسطى التي تشهد ارتفاعاً في عدد الطلبات الاسكانية بها، والمقدر عددها وفقاً لإحصائيات الوزارة حتى العام الجاري بـ 17 ألف طلب إسكاني»، مشيراً إلى أن هذا المشروع إلى جانب مشروع مدينة شرق سترة الذي يوفر حوالي 4500 وحدة سكنية، بالإضافة إلى مشروع البحير الإسكاني الذي يوفر 1200 وحدة سكنية، فضلاً عن المشروع الكائن بمنطقة سترة، والذي من المقرر أن يوفر 540 وحدة سكنية و438 شقة تمليك، وغيرها من مشاريع المجمعات السكنية الأخرى بالمحافظة يمثلون حلولاً أساسية لتلبية طلبات أهالي تلك المحافظة التي تواجه تحديات على صعيد توافر الأراضي لتنفيذ مشاريع اسكانية بها.

وتوقع بوهزاع البدء في تنفيذ المشروع على أرض الموقع فور الانتهاء من أعمال إخلاء الموقع، واعتماد الموازنة الخاصة للمشروع، مشيراً إلى اهتمام الوزارة بالإسراع في تنفيذ هذا المشروع بأقصى سرعة ممكنة حتى يتسنى لها تلبية الطلبات الإسكانية القديمة بالمحافظة الوسطى، متطلعاً إلى الدعم والمساندة من قبل أعضاء المجالس النيابية والبلدية في هذا الشأن تحقيقاً للصالح العام ومصلحة المواطنين.