حكمت المحكمة الكبرى الإدارية بإلزام «الجوازات» بإصدار جواز سفر بحريني لابنة مواطن بحريني ولدت عام 1999، وذلك بعد أن أثبتت المحكمة الشرعية صحة نسبها له، وألزمت المدعي المصروفات.

وتتحصل وقائع الدعوى في قيام بحريني برفع دعوى أمام المحكمة الكبرى الإدارية يطالب فيها بإلزام الجوازات بإصدار جواز سفر لابنته المولودة عام 1999 وإلزام المدعى عليها المصروفات، بينما طلبت «الجوازات» وقف السير في الدعوى وإحالتها إلي إحدى المحاكم الكبرى الشرعية المختصة للفصل في إثبات نسب البنت شرعاً إلى المدعي.

وانفاذاً لذلك الحكم أحيلت الدعوى إلى المحكمة الكبرى الشرعية والتي قضت بجلسة 9 مايو/ أيار 2013 بثبوت زوجية المدعى للمدعى عليها المدخلة وفي مواجهة المدعى عليهم وأن الزوجية في 1 ديسمبر/ كانون الاول 1998 ويحرر لهما وثيقة نكاح وبإحالة الدعوى للمحكمة المدنية.

وقالت المحكمة الكبرى الإدارية في حيثيات الحكم ان المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن جوازات السفر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2010 تنص على أن «لا تصرف جوازات السفر بأنواعها إلا لمن يحمل الجنسية البحرينية وفقاً لأحكام قانون الجنسية المعمول به وقت إصدار الجواز»، كما تنص المادة (4) من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1989 بتعديل قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 على أن «يعتبر الشخص بحرينياً، إذا ولد في البحرين أو خارجها وكان أبوه بحرينياً عند تلك الولادة...».

وحيث ان مفاد ذلك أنه يشترط لثبوت الجنسية البحرينية الأصلية أن يولد الشخص في البحرين أو خارجها لأب بحريني الجنسية عند تلك الولادة وأن يثبت نسبه إليه شرعاً، فإذا ما توافرت هذه الشروط عُد الشخص بحرينياً بقوة القانون منذ الميلاد ويكون من حقه صرف جواز سفر بحريني.

ولما كان الثابت من الأوراق أن البنت ولدت داخل البحرين بتاريخ 25 يوليو/ تموز 1999 لأب بحريني الجنسية عند تلك الولادة على نحو ما هو ثابت من جواز سفره، وثابت نسبها إليه شرعاً على نحو ما أقر به في لائحة دعواه، ووفقاً لما انتهى إليه الحكم الصادر من المحكمة الكبرى الشرعية من ثبوت زوجية المدعى لوالدة البنت في1 ديسمبر/ كانون الاول 1998؛ باعتبار أن أقل مدة للحمل هي ستة أشهر، ومن ثم فإن البنت تكون بحرينية الجنسية بقوة القانون منذ الميلاد ويحق لها الحصول على جواز سفر بحريني، مما تقضي معه المحكمة بإجابة المدعي إلى طلباته.

وعن المصروفات، فإن المحكمة تلزم بها المدعي عملاً بحكم المادة (196) مرافعات، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بإصدار جواز سفر بحريني لابنة المدعي بتاريخ ميلاد 25 يوليو 1999، وألزمت المدعي المصروفات.