عُقدت في يوم الجمعة (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) بالعاصمة الأميركية (واشنطن)، «جلسة عرض» في الكونغرس الأميركي حول حقوق الإنسان في البحرين، شارك فيها كل من عضو الكونغرس والرئيس المشارك للجنة «توم لانتوس» جيمس ماكغفرن (من الحزب الديمقراطي)، والبروفيسور الأميركي أميل نخلة، وعضو «منظمة حقوق الإنسان أولاً» براين دولي، وأدارت الندوة الباحثة جنيف عبدو من مركز ستيمسون.

وتطرَّق المتحدثون إلى الحاجة لطريقة مختلفة للتعامل مع الوضع البحريني، وحذروا من تفاقم التبعات التي ازدادت حدة وعنفاً، فيما عبَّر ماكغفرن عن صدمته تجاه سجن القيادي في جمعية الوفاق خليل المرزوق، والذي قال إن تياره يُعرف بتبني سياسة العمل السلمي، مشيراً إلى استهداف الأمين العام للجمعية نفسها الشيخ علي سلمان، معتبراً إياه مؤشراً خطيراً.

وأضاف ماكغفرن «لقد تبنيت شخصياً قضية الناشط الحقوقي نبيل رجب، وهي قضية لن أتخلى عنها، ولذلك استمر في مطالبة الحكومة البحرينية بإطلاق سراح نبيل رجب في جلسة محاكمته المقبلة، كما أطالب بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي في البحرين».

من جانبه، استعرض عضو مؤسسة «حقوق الإنسان أولاً» براين دولي، توصيات التقرير الذي أصدرته مؤسسته مؤخراً، والذي حمل عنوان: «الخطة ب للبحرين»، مبتدئاً بانتقاد السياسات الأميركية تجاه البحرين.

وبيَّن أن الحل الأمني الذي تبنته السلطة لم يعد قادراً على السيطرة على الوضع، علاوة على تدهور الوضع الاقتصادي وتصاعد وتيرة الحشد الطائفي.

من جانبه، تحدث البروفيسور أميل نخلة عن الوضع الداخلي في البحرين، مبيناً أن «المطالب في البحرين لم تكن أبداً طائفية، ولم تكن أبداً عن الشيعة، ولو نظرنا إلى السبعينات فسنعرف ذلك جيداً، ولذلك فإن الورقة الطائفية تستخدم بصورة جديدة وخطيرة».

وتحدث نخلة قليلاً عن التاريخ السياسي الحديث في البحرين، مبيناً أنه كان حاضراً في جلسات وضع الدستور البحريني في العام 1973، ووصف النقاشات التي جرت فيها بأنها كانت «رائعة».

غير أنه صُدم بتجميد هذا الدستور بعد سنتين في 1975، مضيفاً «منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم والبحرين تُحكم بأسلوب قانون أمن الدولة».

وقال إن الوضع أسوأ مما كان عليه قبل إصدار تقرير بسيوني في 2011، مشيراً إلى أن أكثر ما يقلقه في قضية البحرين هو تصاعد وتيرة الإرهاب في هذه الجزيرة، والتهديد الذي يستهدف حتى الدبلوماسيين الأميركيين في البحرين.