أوصى فريق العمل المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المغربية بزيادة تبادل المعلومات والخبرات حول الدراسات والبحوث في مجال الإدارة البيئية المستدامة، وإدارة المناطق الساحلية على أن يتم ذلك خلال النصف الثاني من العام 2014.

كما أوصى بتبادل المعلومات والخبرات بين الجانبين في مجال التشريعات والقوانين واللوائح البيئية والتخطيط البيئي على أن يتم ذلك خلال النصف الأول من العام 2014.

جاء ذلك في اجتماع فريق العمل المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المغربية والذي ترأست فيه البحرين وفد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشمل الجانب الاقتصادي والاجتماعي بالاضافة للبيئة والطاقات المتجددة والمياه والموارد الطبيعية في العاصمة الرباط بالمملكة المغربية الشقيقة يومي (12-13نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري).

وترأس الوفد الخليجي نائب الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد مبارك بن دينة، فيما ترأس الجانب المغربي مدير المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية بوزارة الخارجية بالمملكة المغربية السفير أحمد التازي.

كما ضم وفد مملكة البحرين كلاًّ من مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة المالية سامي محمد حميد، ورئيس قسم مجلس التعاون بوزارة المالية شوقي عبدالعزيز الصباغ، ومن وزارة التنمية الاجتماعية إقبال سالم. من جانبه، أكد بن دينه أهمية الشراكة الاستراتيجية بين دول المجلس والمملكة المغربية وحرصهما على تعزيز تلك الشراكة وتطويرها بما يحقق تطلعات وطموحات المواطنين في كلا الجانبين وفق أسس علمية ومدروسة وخطط عمل مشتركة، تتضمن آليات عملية وبرامج زمنية لبلوغ الأهداف المتوخاة. إلى ذلك، جرى خلال اجتماع فريق العمل المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المغربية في مجال البيئة والطاقات المتجددة والموارد الطبيعية مناقشة الجداول الزمنية لتنفيذ البرامج الواردة في الخطة التفصيلية للتعاون بين الجانبين في هذا المجال.