صرّح الوكيل المساعد للسّياحة الشّيخ خالد بن حمود آل خليفة بأنّ الاستراتيجيّة السّياحيّة الجديدة لمملكة البحرين يجرى وضعها بالتّعاون مع منظّمة السّياحة العالميّة التّابعة إلى الأمم المتّحدة وبمشاركةٍ من ممارسي النّشاط السّياحيّ في البحرين والجهات الحكوميّة المختلفة.

وتركّز الاستراتيجيّة على الهويّة الثّقافيّة لمملكة البحرين واستثمار جميع المقوّمات السّياحيّة واستقطاب السّياحة الإقليميّة والعالميّة من خلال خطّة عمل تساهم المنظّمة في وضعها ضمن إطار زمنيّ محدّد لتطبيق الاستراتيجيّة الشّاملة.

كما أكّد ضرورة تطوير جودة الخدمات المقدّمة من قطاع السّياحة بوزارة الثّقافة للمستثمرين، حيث تمّ تقليص وقت إنجاز المعاملات بنسبة 70 في المئة عن طريق ربط أقسام التّراخيص والإيرادات والجودة إلكترونيًّا، وستُتاح الخدمة عن طريق بوّابة الحكومة الإلكترونيّة قريبًا.

وفي السّياق ذاته؛ فإنّ قطاع السّياحة على وشك إصدار قرار ينظّم شروط وإجراءات منح التّراخيص للمرافق السّياحيّة الفندقيّة المختلفة ما يسهّل الإجراءات على المستثمرين ويعزّز التّواصل المباشر بينهم وبين القطاع. وأكّد الوكيل المساعد للسّياحة أهميّة تنمية الموارد البشريّة في قطاع السّياحة. إذ تمّ تأهيل مجموعة من موظّفي القطاع، وذلك لابتعاثهم إلى جامعة غرناطة الإسبانيّة للحصول على درجة الماجستير في مجال السّياحة والضيافة، ومن خلال التّنسيق مع المجلس النوعيّ، تمّ تدريب الكوادر البحرينيّة العاملة في مجال الفندقة لتأهيلها لتولّي مناصب أرفع مستقبلًا وتمكين البحرينيّين من مشاركة أوسع بالقطاع السّياحيّ. وفي إطار الجهد المبذول لوضع البحرين عالميًّا كوجهة سياحيّة، قال الوكيل المساعد للسّياحة إنّ القطاع سيشهد في القريب العاجل فتح مكاتب سياحيّة بالرياض وجدّة كخطوة أولى للانتشار التّسويقيّ للبرامج والفعاليّات والأنشطة السّياحيّة المختلفة بالبحرين، ومن ثمّ انتشار هذه المكاتب إقليميًّا ودوليًّا. وأشار الشّيخ خالد بن حمود آل خليفة إلى دعم القطاع للمشاريع السّياحيّة المختلفة ومنها البحرية حيث يتمَ التَنسيق حاليًّا مع وزارة البلديات والزّراعة لتطوير سواحل البحرين سياحيًّا والاهتمام بالشّواطئ خاصّة، كما تمّت إعادة فتح المجال للرّحلات البحريّة وأيضًا مخاطبة مشغّلي البواخر العالميّة لإعادة فتح مسار البحرين ووضعها على خريطتهم الدوليّة.