تعرض وزارة التنمية الاجتماعية «اتفاقية التفاهم مع الكلية البريطانية للتعاونيات لتطوير العمل التعاوني في البحرين» وذلك خلال ورقة عمل خبيرة المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية بوزارة التنمية الاجتماعية لطيفة المناعي بعنوان «جهود وزارة التنمية الاجتماعية لتطوير العمل التعاوني في مملكة البحرين» وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الثالث لتبادل الخبرات للمنظمات الأهلية تحت شعار «العمل التعاوني... تطوير - تنمية - تنويع» والذي ينظمه المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية بإدارة المنظمات الأهلية في وزارة التنمية الاجتماعية، تحت رعاية وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، يومي الإثنين والثلثاء (18 و19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) بفندق جولدن توليب بالمنامة.
وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية: «إن الوزارة بذلت جهوداً حثيثة منذ العام 2010 في مجال تطوير قطاع التعاونيات فضلاً عن تنميته ودفعه للأمام، فقد وقعت الوزارة في العام 2010 أتفاقية تفاهم مع الكلية البريطانية للتعاونيات وذلك سعياً لتطوير وتنمية التعاونيات في مملكة البحرين، والتي تتواكب مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030».
وأضافت أن «الاتفاقية تهدف إلى دعم وتطوير التعاونيات في مملكة البحرين والسعي لأن تكون البحرين ممثلة في الوزارة مركزاً للتميز لتطوير المؤسسات التعاونية في دول مجلس التعاون والمنطقة، وتطوير التعليم التعاوني من حيث إعداد المناهج المناسبة للمراحل المختلفة وإعداد الكوادر الأكاديمية المؤهلة للتدريب وتدريب القائمين على التعاونيات من موظفي أعضاء التعاونيات، وتقييم وتطوير كل ما من شأنه دعم العمل التعاوني والتعليم والتدريب التعاوني وغيرها في المجالات ذات العلاقة، بالإضافة إلى وضع أساسيات التعاون الرسمي وغير الرسمي بين موظفي الوزارة ومنتسبيها وموظفي الكلية ومنسوبيها».
وأشارت إلى أن الوزارة ومنذ توقيع الاتفاقية قامت بإنجاز العديد من الخطوات الإيجابية ومنها صياغة الإطار العام لرؤية وإستراتيجية العمل التعاوني في البحرين.
العدد 4089 - السبت 16 نوفمبر 2013م الموافق 12 محرم 1435هـ
متى سيطبق هذا القانون ؟
صادق عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة فأصدر بعد إقرار مجلسي الشورى والنواب قانونين الأول برقم (18) لسنة 2013 بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي حيث نصت المادة المذكورة على «أنه لا يجوز في جميع الأحوال ألا تقل المساعدة الاجتماعية شهريّاً عن سبعين ديناراً للفرد الواحد، ومئة وعشرين ديناراً للأسرة المكونة من فردين، وخمسة وعشرين ديناراً لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عددها على ذلك».