أهالي مجمع 1215 بدار كليب متضررون من فيضان المجاري ويسألون «الأشغال» عن سبب تكراره

هل هنالك سبب تحاول وزارة الأشغال أن تخفيه عنا وتجعل الأنظار تتوارى عنه، ويكون السبب الرئيسي وراء تكرار فيضانات المجاري بمنطقة دار كليب عموماً، وتحديداً مجمع 1215 والطريق رقم 1506 دائماً وبشكل مستمر، حيث يتأذى أهل الحي والذين تقع بيوتهم بالقرب من هذه المنطقة المحددة بالعنوان أعلاه.

فترى لا يمضي يوم حتى تعاود المشكلة بالظهور مجدداً، على رغم أن وزارة الأشغال دشنت لنا قبيل سنوات مشروع الصرف الصحي الذي من المفترض أن ينهي كليّاً هذه المشكلة مع تدشين المشروع ولن تظهر اطلاقاً، لكن وجدنا أن هذا المشروع لا قيمة له طالما المجاري تفوض ويتكرر حصول ذلك من دون بحث وإيجاد حل جذري نهائي لها، وعلى إثر ما يتكرر من فيضان نباشر على وجه السرعة التواصل هاتفيا مع وزارة الأشغال لتسجيل بلاغات الفيضان والتي تقدر بعشرات البلاغات لكن الوزارة تكتفي فقط بإرسال شاحنة صهريج تقوم بشفط هذه المياه الفائضة بالمنطقة منذ نشوئها على مدار سنتين، ولا يتوقف الأمر عند حد فيضان المياه التي تغمر الشوارع والطرقات الخارجية فقط بل تصل الى حد فيضان أيضاً دورات المياه الخاصة بنا والواقعة داخل بيوتنا وتصبح بعدها المعاناة مزدوجة من الداخل والخارج لكن وزارة الأشغال مكتفية بعلاجها عن طريق صهاريج الشفط ... والسؤال الذي يطرح هنا: لماذا يتكرر حصول الفيضانات بشكل يؤذي الأهالي فيما تكتفي وزارة الأشغال بالشفط بالصهريج؟ أليس من المفترض أن تقوم وزارة الاشغال بالبحث عن السبب الحقيقي وراء هذا الفيضان وذلك عن طريق ارسال فريق فني من المهندسين لمعاينة المنطقة والحفر في باطن الأرض والوقوف على السبب الرئيسي الذي يقف وراء تكرار حصول الفيضان؟ ... لماذا لم تتخذ وزارة الأشغال هذه الخطوة حتى هذه اللحظة وترسل فريقاً الى مقر المنطقة وتعاين على الأرض الأنابيب الموصلة وتكشف سبب تكرار ونشوء مشكلة باتت تلحق أضراراً وأذية مستمرة بالسكان منذ سنتين ولا سبيل جذريّاً لإيقافها نهائيّاً سوى صهريج الشفط الذي يعالجها بشكل مؤقت فقط؟، نأمل أن تصل مضامين هذه الأسطر الى الجهات المسئولة في وزارة الأشغال كي تقوم بما يملي عليها واجبها المهني لأجل البحث عن السبب الحقيقي وراء تكرار الفيضانات وعلاجها فوريّاً من دون تكبد حاجة ارسال صهاريج تشفط المياه والتي تكلف مبالغ طائلة مع معرفتنا المسبقة بنشوء المشكلة مرة اخرى ولكأننا «يازيد ما غزيت»، و»مثل مارحنا جينا» ويبقى السبيل الوحيد لعلاجها هو الكشف الداخلي في باطن الأرض.

أهالي مجمع 1215 بدار كليب

قرية صدد تستغيث من الكراجات العشوائية غير المرخصة

قرية صدد التي لا يتعدى عدد سكانها الألفي نسمة، ولا تتعدى مساحتها ألف متر مربع تحولت بقدرة قادر إلى منطقة صناعية لما تحتويه مما يقارب الـ12 كراجاً غير مرخص تعمل وسط الأحياء السكنية والتي أصبحت تشكل مصدر قلق وإزعاج لأهالي القرية بالإضافة إلى تكدس السيارات والمركبات مختلفة الحجم والسعة عند الكراجات والتي تسبب حالة من الفوضى في شوارع القرية.

حالة من التذمر الشديد يعيشه أهالي القرية وما تسببه هذه الكراجات غير المرخصة خصوصاً مع استمرار العمل لبعضها حتى أوقات وساعات متأخرة من الليل. من هذا المنبر الحر نناشد الإخوة أصحاب الكراجات بالنظر إلى أهالي قريتهم بعين الاعتبار وتفهم ما يعانيه الأهالي من قلق وإزعاج آخذين بعين الاعتبار الضيق والإزعاج الذي يعانونه الأهالي وألا يكون مصدر رزقهم سبباً في تعاسة وأذى غيرهم.

مجموعة من أهالي قرية صدد

5 سنوات وهي على قائمة انتظار التوظيف في «التربية»

كتبت موضوعي مراراً عبر هذا المنبر الحر، وقدمت شرحاً موجزاً لقضيتي إلى المسئولين بوزارة التربية والتعليم، وعلى رأسهم سعادة الوزير، إلا أنني لم أتلقَّ حتى اتصال أو تفاعل مع قضيتي، حيث إنني خريجة تربية رياضية، وفي كل عام أتقدم لمسابقات الوظائف للمدرسين الجدد وأجتاز الامتحان والمقابلة، ويتم الاتصال بي من قبل الوزارة بأنني على قائمة الانتظار طوال العام الدراسي، وللأسف ينتهي العام دون توظيفي، مما اضطر للتقدم إلى مسابقات الوظائف للعام الذي يليه وأيضا اجتاز الامتحان والمقابلة، وهذه قصتي في كل عام منذ تخرجي في العام 2008.

وهذه السنة لم يتم طرح تخصص التربية الرياضية لمسابقات الوظائف، وقد اتصلت بوزارة التربية والتعليم لمعرفة قائمة الانتظار، وأكدت لي الموظفة بقسم المراجعين أنني أيضاً على قائمة الانتظار من العام الماضي، وسأكون على نفس القائمة للسنة المقبلة.

وذهب زوجي لمقابلة وكيل الوزارة للموارد والخدمات، وطرح قضيتي عليه، وقد تفاعل مع القضية وأمر بالتأكد من معلوماتي وصحة ما أقول وقائمة الانتظار، وقد تبين لهم أنني على قائمة الانتظار، وسيتم إعطاء معلوماتي لمدير التوظيف والاتصال بي فوراً بناءً على أوامر وكيل الوزارة.

ثلاثة أشهر مرَّت على مقابلة زوجي لوكيل الوزارة، ولم يتم الاتصال بي أو التفاعل مع قضيتي، التي طرحت في الصحافة كثيراً رغم التوجيهات من القيادة العليا لمتابعة قضايا المواطنين التي تطرح عبر الصحافة.

ولا أعرف إلى متى سأبقى على قائمة الانتظار؟! ورد العلاقات العامة بوزارة التربية والتعليم عادة ما يكون سلبياً، وهو الانتظار ثم الانتظار إلى أن يكون هناك شاغر.

وهل من المعقول الانتظار لسنوات قادمة على القائمة أو إعادة الامتحان والمقابلة في السنوات المقبلة، ونحن نكتوي بألم البطالة في كل يوم، وأعمارنا في مهب الريح، وقد كبرنا ونحن ننتظر مكالمة من المسئولين بالوزارة تنهي معاناتنا، وتبث فينا الروح من الجديد؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

فرض الإجازة السنوية دفعة واحدة على العامل في «الخاص» إجراء غير عادل

لماذا العاملون في القطاع الخاص دائماً محرومون من بعض المزايا على خلاف ما يتمتع به الموظفون العاملين في القطاعات الحكومية وعلى سبيل المثال لا الحصر... الإجازة المسموح باستقطاعها إلى العامل في القطاع الخاص هي مدة 30 يوماً مدة الإجازة السنوية، ويلزم القانون الموظف على استقطاع الإجازة كلها مرة واحدة بشكل متواصل دون تجزئة، وهذا الأمر أعتبره مجحفاً وظالماً لحقوقنا نحن العمال وخاصة أن المدة في أحيان كثيرة يحتاجها العامل إلى تقسيطها على أكثر من مرة لأجل تحقيق المنفعة له طوال السنة بدلاً من إجباره على الانتفاع بها دفعة واحدة مرة في السنة... ما دواعي إصدار هذا الإجراء غير الحقوقي والذي بموجبة يلزم العامل على الاستفادة من الإجازة 30 يوماً مرة واحدة بشكل متواصل، وهذا الأمر يضعه أمام دائرة ضيقة من الخيارات والأدهى أنه ظل طوال مشوار عمله يعمل بجد وإخلاص والنهاية يكافأ إخلاصه وتعبه بهذا الأمر؟!... كما إنه لا نضمن أن يواجه الإنسان في مسيرة حياته لمختلف صنوف الإجهاد والمرض المفاجئ والمناسبات الطارئة غير المتوقعة ويحتاج على الفور إلى استقطاع أيام قليلة من مجموعة أيام الإجازة السنوية لضمان مشاركته في هذه المناسبات أو على الأقل تضطره ظروفه إلى إشباع حاجة الراحة والاسترخاء فترة من الوقت وقطع إجازة مستعجلة من مجموعة أيام الإجازة السنوية... أليس من الأجدى على الشركة مراعاة هذا الأمر قبل أن تفرض هذا الإجراء وتطبقه بشكل غير عادل على العامل، كما إنه أين يكمن جدوى هذا التطبيق طالما أن المصلحة تقتضي تقسيمها كإجازة على أكثر من مرة لأجل تحقيق المنفعة التي هي حاجة ماسة يسعى العامل إلى بلوغها في وقتها وأوانها المفروض عليه... يا ترى لماذا لا تبادر وزارة العمل في تغيير مضمون هذا القانون المجحف بحقنا نحن العاملين على الأقل في الاتجاه الذي يصب التغيير لمصلحتنا ويعود بالمنفعة علينا لا أكثر ولا أقل، أن يتم إدارة هذا الملف والقانون بطريقة تعود بالإجحاف وهضم لحقوقنا فإن هذا الأمر مدعاة إلى إعادة النظر في جدوى تطبيقه علينا من دون وجه حق من قبل الأطراف العمالية الثلاثة المعنية به أولهما وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين (بيت التجار) وكذلك أصحاب الأعمال والشركات.

نيابة عن مجموعة عمال في القطاع الخاص