ولاتزال الصادرات العمانية تنمو، على رغم انخفاضها مقارنة بالعام 2012، عندما كان معدّل نموها يفوق 50 في المئة، ووصل هذا العام إلى 6 في المئة.

وتنخفض الصادرات الكويتية أيضاً أكثر من ذلك؛ إذ تقلص حجمها إلى الصين منذ فبراير/ شباط لتصل الآن إلى ما يقارب 10 في المئة سنوياً، بحسب البيانات الأخيرة. كما أن الصادرات السعودية قد انخفضت بمعدّل 6 في المئة عن العام الماضي.

وتختلف حالة السعودية قليلاً عن البقية لأنها تلعب دور مصدّر الطوارئ، ويمكن تفسير صادراتها من خلال النظر إلى التغيرات في العرض العالمي للنفط الذي يؤثر على الصين. ولكن حتى مع تباطؤ الاقتصاد في المنطقة كلها، لا تتأثر جميع الدول بالدرجة نفسها. فصادرات قطر والإمارات لا تزال تتزايد بشكل سريع مسجّلة معدّلات تبلغ 30 في المئة في قطر و20 في المئة في الإمارات.

فالتباطؤ الأخير يعدّل الحصص السوقية في المنطقة، وتبقى قطر والإمارات مستفيدتين حتى الآن بسبب الطلب على الغاز، وتوسع الموارد.

ويعود أحد أسباب هذا الانخفاض في الصادرات إلى سعر النفط، ففي الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني ويونيو/ حزيران 2013، انخفض سعر نفط «برنت» بما يقارب 10 في المئة. لكن الطلب الصيني الحقيقي كان متباطئاً أيضاً؛ ما كان سبباً رئيسياً في تراجع الأسعار. وتستهلك الصين 10 في المئة من صادرات مجلس التعاون الخليجي فقط المتوزّعة جغرافياً. لكنها تقود الطلب العالمي كما تتحكّم السعودية بأسعار النفط العالمية وهي تنتج فقط 12 في المئة من النفط العالمي.

ومن العوامل الأخرى التي قد تفسّر هذه الظاهرة هو محاولات الصين لتنويع مصادر الطاقة. فعلى سبيل المثال، ألغت مصفاة سينوكم الصينية الحكومية عقداً مبدئياً مع الكويت لإمداد المصفاة الجديدة كوانزو، بسبب جمود الإنتاج في الكويت، لتعقد الاتفاق مع العراق. تأمين الطاقة مهم جداً بالنسبة إلى الصين، وقد تعمّدت أن تتجنّب الاعتماد على منطقة واحدة أو مصدر واحد في العالم.

وتعتمد الآن على السعودية في المقام الأول، ثم أنغولا وإيران وروسيا وعُمان والعراق والسودان وفنزويلا وكازاخستان والكويت. وهو أفضل توزيع جيوغرافي يمكن الحصول عليه.

فرانسيسكو كينتانا

كبير الاقتصاديين في «آسيا للاستثمار»