قررت المحكمة الكبرى الجنائية اليوم الاثنين (18 نوفمبر / تشرين الثاني 2013) تأجيل قضية القيادي بجمعية الوفاق خليل المرزوق إلى جلسة 12 ديسمبر / كانون الأول 2013 للاستماع لشهود الإثبات، كما قررت المحكمة الإبقاء على منع السفر المفروض على المرزوق.

وخلال الجلسة طالبت هيئة الدفاع عن المرزوق رفع منع السفر عنه بصفته شخصية عامة ومعروفة ولا داعي لابقاء منع السفر خصوصا ان التحقيقات في القضية انتهت، فيما رفضت النيابة العامة ذلك وبررته لـ "خطورة القضية".

وكان المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد قد صرح من قبل بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها بشأن ما نسب إلى المرزوق، وقد أمرت بإحالته محبوساً إلى المحكمة الجنائية بعد أن أسندت إليه تهم التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية والترويج لأعمال تشكل جرائم إرهابية، وكذلك استغلاله منصبه وإدارته لجمعية سياسية منشأة وفقاً للقانون في الدعوة إلى ارتكاب جرائم منتظمة في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ومعاقباً عليها بمقتضاه، وذلك لما ثبت في حقه من إلقائه خطباً في العديد من المحافل العامة ومشاركته في ندوات بصفته ممثلاً للجمعية السياسية التي ينتسب إليها، أبدى فيها مناصرته لمرتكبي الجرائم الإرهابية وتبريره جرائمهم، ودعوته إلى استمرار أعمال التفجير والعنف وإلى دعم وتأييد العناصر المنسوب إليهم ارتكاب تلك الأعمال الإرهابية في نشاطهم المؤثم، وكذا ترويجه الجرائم التي تقع منهم، وإلى عدم الانصياع للقوانين.