طالبت لحماية الأطفال من سوء المعاملة والاستغلال بإقحامهم في الأعمال السياسية كالمشاركة في المسيرات والاعتصامات وأعمال العنف التي يشهدها الشارع البحريني الأمر الذي قد ينمي في نفسية الأطفال الكراهية لمجتمعهم ووطنهم.

وقالت أن المادة 59 من قانون الطفل تنص على أنه:"يحظر استغلال الطفل في مختلف أشكال الإجرام المنظم وغير المنظم بما في ذلك زرع أفكار التعصب والكراهية فيه، وتحريضه على القيام بأعمال العنف والترويع"، وتحظر المادة 60 من القانون نفسه "استغلال الطفل في مختلف أشكال الإجرام المنظم وغير المنظم بما في ذلك زرع أفكار التعصب والكراهية فيه، وتحريضه على القيام بأعمال العنف والترويع".

جاء ذلك في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف (20 نوفمبر) من كل عام، بناء على توصية من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1954 في قرارها رقم 836(IX)ليكون يوما للتآخي والتفاهم بين أطفال العالم، وللعمل من أجل مكافحة حالات العنف ضد الأطفال، إذ تم اعتماد هذا اليوم ليتزامن مع اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل في عام 1959م واتفاقية حقوق الطفل في عام 1989م، وتأكيد أهمية حماية الطفل والاهتمام به والاعتراف بحقوقه.

وقالت الوطنية لحقوق الإنسان أن اتفاقية حقوق الطفل توضح وفقا لما جاء في المقدمة، حقوق الإنسان الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الأطفال (دون سن الثامنة عشرة) في أي مكان ودون تمييز، وهذه الحقوق هي: حق الطفل في البقاء، والتطور والنمو إلى أقصى حد، والحماية من التأثيرات المضرة، وسوء المعاملة والاستغلال، والمشاركة الكاملة في الأسرة، وفي الحياة الثقافية والاجتماعية، وكل حق من الحقوق التي تنص عليه الاتفاقية يتلازم بطبيعته مع الكرامة الإنسانية للطفل وتطويره وتنميته المنسجمة معها، كما تحمي الاتفاقية حقوق الأطفال عن طريق وضع المعايير الخاصة بالرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية والمدنية والقانونية المتعلقة بالطفل.

وأشادت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بما شهدته الطفولة في مملكة البحرين من إنجازات مميزة من أبرزها انضمام مملكة البحرين لاتفاقية حقوق الطفل لعام1989م بموجب المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1991م، وذلك في 13فبرايـر 1992م، وقانون الطفل البحريني الصادر بمقتضى مرسوم بقانون رقم 37 لعام 2012 التي يعد تأكيدا على اهتمام المملكة بحماية حقوق الطفل البحريني في إطار اهتمامها بحقوق الإنسان ويعطي الطفل حقوقه في جميع المجالات والفئات والمراحل، كالحق في الرضاعة والحضانة والملبس والمأكل والمسكن والصحة والتعليم والثقافة والبيئة، وهو يعطي الأطفال المحرومين والعاديين والمعوقين والمعنفين حقوقهم، وكذلك تدشين استراتيجية وطنية للطفولة.

كما تشيد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بدور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق الطفل، وكذلك بالجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في تعزيز وحماية حقوق الأطفال ورفاهيتهم من خلال تحسين الخدمات الصحية لهم ورفع مستوى التعليم في البلدان النامية، وتطوير الخدمات الاجتماعية لهم ولأسرهم.

وطالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الحكومة بإعطاء مساحة أكبر لخدمات الطفولة وتنميتها ورعايتها باعتبارها جزءا من منظومة الأسرة والعمل على تنميتها للمراحل العمرية كافة، والسعي لتوفير الحماية التشريعية للأطفال في مختلف المجالات، ورصد ودراسة المشاكل والاحتياجات الأساسية لهم واقتراح الحلول المناسبة لها، وذلك بإشراك المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وكافة الأطراف ذات العلاقة في اللجان المعنية بالطفولة.