أكدت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى حرصها على الخروج بمشروع قانون متوازن يضمن الحماية من العنف الأسري، وبالمستوى الذي يرتقي بالتشريعات الوطنية في الشأن الحقوقي بصفة عامة.
ورأت اللجنة خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الثلثاء (19 نوفمبر / تشرين الثاني 2013) برئاسة رباب عبدالنبي العريض ضرورة العمل على النهوض بثقافة المجتمع فيما يتعلق بالحماية من العنف الأسري بكافة أشكاله باعتباره أحد العناصر الأساسية ضمن ثقافة حقوق المرأة والطفل التي ينبغي التأكيد عليها وعلى صيانتها، لذا فإن أمام السلطة التشريعية مسؤولية كبيرة في التأسيس لتشريعات تدعم هذه الثقافة وتساهم في نشرها.
وكانت اللجنة قد انتهت خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم من مناقشة مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث ذكرت العريض أن اللجنة بذلت جهوداً كبيرة لإنجاز المشروع ، فيما طالت التعديلات غالبية المواد التي تضمنها مع الأخذ بعين الاعتبار آراء الجهات المعنية والاستماع لملاحظاتهم، فضلاً عن الاسترشاد بالمشاريع المشابهة في بعض الدول الشقيقة والصديقة، مفيدة بأن اللجنة أجرت تعديلات جوهرية على المشروع المحال إليها، قبل أن تقرر إحالة المشروع بعد إجراء التعديلات التي أدخلتها اللجنة إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وفقاً للمادة 99 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.
يذكر أن مشروع القانون يتناول جرائم العنف الأسري وتدابير الحماية من العنف، فيما ينص كذلك على إنشاء إدارة خاصة بالإرشاد الاسري، فضلاً عن تحديده للعقوبات المتعلقة بحالات العنف.
