دعا ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى التظافر و التعاون الجاد لتحقيق شراكات ناجحة بين الدول العربية و الأفريقية تستند على أطر واضحة من التكامل بين العناصر السياسية و الاقتصادية للدفع بالاستثمار في تبادل المزايا و الخبرات الكامنة لدى الجانبين.
و أعرب سموه في تصريحات بمناسبة مشاركته نيابة عن عاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمام القمة العربية الأفريقية برئاسة أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن سروره لوجوده في دولة الكويت الشقيقة للمشاركة في القمة، فبشعارها "شركاء في التنمية و الاستثمار" ، تتوج القمة مرحلة ترتكز على الأمل الذي يحفز التعاون الجاد و الملتزم بين الأشقاء و الأصدقاء كضرورة حيال المتغيرات الجديدة و التحديات الناتجة عنها ، معبراً عن الثقة التامة بأن هذه القمة برئاسة صاحب السمو أمير الكويت سوف تعطي دفعة جديدة لعلاقات التعاون العربي الأفريقي لما فيه خير دولنا و شعوبنا و ما يحمي مصالحنا المشتركة و يتفق مع مبادئنا الثابتة و يعزز من مستويات العلاقات العربية الأفريقية الممتدة لقرون.
كما قدم سموه الشكر لرئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي نكوسازانا دلاميني زوما و الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي على جهودهما الدؤوبة للتحضير لهذه القمة التي تأتي لمواصلة البناء على اللبنة الأولى التي وضعتها قمة القاهرة عام 1977 من إطار العمل المؤسسي لتطوير العلاقات العربية الأفريقية بشكل منظم و كذلك قمة سرت الثانية عام 2010 التي وضعت آليات العمل اللازمة لتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات .
و أضاف سموه أن قمة الكويت أتت اليوم لتكون الانطلاقة الأولى لتنفيذ الخطط و البرامج و القرارات الهامة التي أقرتها القمة الثانية، خاصة القرار الخاص بالشراكة الاستراتيجية العربية الأفريقية و قرار إنشاء الصندوق العربي الأفريقي المشترك لمواجهة الكوارث.
و أكد سموه دعم مملكة البحرين لما تهدف إليه القمة من بلورة و تعزيز الآليات التنفيذية للتعاون العربي الأفريقي , معرباً عن الاستعداد للمساهمة و المشاركة الفاعلة الايجابية في هذا المدى و تعزيز مختلف فرص التعاون العربي الافريقي.
و قال سموه إن جوهر نجاح بناء جسور الشراكات هو الاستثمار الصحيح في المزايا الكامنة في العلاقات بين الدول و الكتل و ما يمكن تبادله من فوائد و أفكار ايجابية ، مما يفتح الباب واسعاً للاستثمار بمعناه الاقتصادي و التنموي على أسس الاستدامة في أطر واضحة المعالم من التفاهم و التكامل بين العناصر السياسية و الاقتصادية.
و واصل سموه قائلاً إن إدراك أهمية هذه العناصر يستدعي السعي الجاد لتكريس أسس الحوكمة و تأمين أنظمة فعالة للتوظيف الأمثل للموارد الطبيعية لتحقيق تطلعات الشعوب و إشراكها في العمليات التنموية- خاصة بالنظر إلى طاقات الشباب و تعظيم دور المرأة.
و حدد سموه أنه على ذات المستوى من الأهمية، يجب توازي مواصلة جهود تثبيت أسباب الأمن و الاستقرار لتوفير الظروف الملائمة للاستمرار في النمو و التطور، مع مواصلة العمل على تعزيز احترام حقوق الانسان في ظل سيادة القانون والمواثيق الدولية.
و أشار سموه في هذا الإطار إلى موافقة أصحاب الجلالة والسمو والفخامة القادة العرب في الدوحة في مارس/ آذار 2013م على مبادرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان والتي ستكون مملكة البحرين مقرا لها وفق قرار مجلس الجامعة العربية.
و اعتبر سموه أنه حين أخذ هذه النقاط بالاعتبار في تحقيق تظافر جاد بين التكتلات بتبادل فاعل بين الامكانات و الخبرات ، يمكن التعامل مع قضايا مهمة تشكل فرصاً للتعاون الايجابي في مسألة الأمن الغذائي و الطاقة و موارد المياه و الصحة و كذلك تفعيل التعاون الاقتصادي النشط من خلال القطاعات العامة والخاصة إلى جانب استكشاف الفرص الاستثمارية و اقتناصها من خلال تشجيع أصحاب الأعمال و إزالة الحواجز الجمركية و غير الجمركية أمام السلع العربية الأفريقية لتشجيع التكامل الاقتصادي بين المنطقتين.
مما يرفد هذه المجالات و يشكل اضافة للمسارات التنموية و البنى التحتية.
و أضاف سموه كذلك أنه لا يمكن إغفال الأهمية الكبيرة للتبادل الثقافي و التعليمي في الاسهام في مساعي التعاون بين مختلف المجتمعات.
و كانت فعاليات الجلسة الافتتاحية قد شهدت كلمة لرئيس القمة، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة رحب فيها بالوفود المشاركة مؤكداً أن انعقاد القمة العربية الأفريقية الثالثة في ظل استمرار ظروف سياسية دقيقة واقتصادية غير مستقرة يستوجب مواصلة العمل وتكثيف الجهود لمواجهتها وتجنيب دولنا واقتصادياتنا تبعاتها.
و قال صاحب السمو أمير الكويت إن اختيار شعار (شركاء في التنمية والاستثمار) لهذه القمة يعكس الإدراك لأهمية التعاون الاقتصادي الذي يشكل قاعدة للمصالح المشتركة ليتم الانطلاق من خلالها لتحقيق الشراكة الاستراتيجية المنشودة ، كما أن هذا الشعار يؤكد أيضا الحرص على أن يحتل الجانب الاقتصادي والتنموي الجزء الأكبر من جدول الأعمال بما يعكس تفهماً عميقاً لمتطلبات المرحلة المقبلة واستشعارا بآلية العمل المناسبة له.
