تنطلق ورشة العمل الأولى حول الحقوق الاقتصادية للمرأة العربية، بالتعاون بين مجلسي الشورى والنواب بمملكة البحرين والبرلمان العربي يوم غد الأربعاء (20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013)، إذ تأتي الورشة في إطار الإعداد لإطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة ضمن مؤتمر خاص ينعقد في إحدى الدول العربية الأعضاء في البرلمان العربي في شهر يونيو من العام المقبل، تحت شعار "المرأة وقضايا العصر – نحو وثيقة عربية لحقوق المرأة".

وتنعقد ورشة العمل على مدار يومين، بمشاركة أعضاء في البرلمان العربي، ومجموعة من الخبراء من عدة بلدان عربية، وممثلين عن منظمات إقليمية عربية، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات المعنية في مملكة البحرين.

ويتضمن حفل الافتتاح كلمات لمناسبة انعقاد الورشة لكل من رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين علي صالح الصالح ، و رئيس البرلمان العربي أحمد محمد الجروان، إلى جانب كلمة لرئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي نوال محمود الفاعوري، يتم بعده طرح ومناقشة عدد من أوراق العمل المعدة من جانب خبراء في شئون المرأة والاقتصاد، وفي الشأن القانوني، تتناول الوضع الاقتصادي للمرأة العربية بين الواقع والتشريع الوطني، والوضع الاقتصادي للمرأة العربية في الإسلام، وبين الواقع والمعايير الدولية، وتحديات التمكين الاقتصادي للمرأة.

في حين سيستعرض المجلس الأعلى للمرأة تجربة مملكة البحرين في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال عرض البرامج والمبادرات التي يقوم بها المجلس في هذا المجال.

وستتولى فرق عمل من المشاركين مناقشة أوراق العمل التي سيتم طرحها، وإعداد تقرير حول كل منها، بهدف بلورة التصورات، والأفكار، والتطلعات للخروج بنتائج وتوصيات ترفع لاحقاً إلى لجنة الصياغة المكلفة بإعداد الوثيقة العربية لحقوق المرأة.

يذكر أن هذه الورشة تأتي كواحدة من أربع ورش عمل ستنعقد في دول عربية مختلفة قبل انعقاد المؤتمر العام، والتي ستتناول بدروها الأبعاد السياسية والاجتماعية والصحية والتعليمية والإعلامية ذات العلاقة بالمرأة العربية.

وتصل إلى البلاد مساء اليوم بقية الوفود المشاركة في أعمال ورشة العمل الأولى حول الحقوق الاقتصادية للمرأة العربية، في إطار الإعداد لمؤتمر "قضايا المرأة وتحديات العصر - نحو وثيقة عربية لحقوق المرأة".

وتضم قائمة الوفود رئيس البرلمان العربي أحمد محمد الجروان يرافقه أمين عام البرلمان عبد الناصر جناحي ، بالإضافة إلى عددٍ من البرلمانيين العرب، وخبراء عرب في شؤون المرأة والشأنين الاقتصادي والقانوني، وممثلين عن منظمات إقليمية عربية متخصصة.

وتأتي ورشة العمل ضمن مساعي برلمانية عربية يحتضنها البرلمان العربي لإطلاق وثيقة عربية لحقوق المرأة، تعمل كإطار تشريعي لصيانة حقوق المرأة العربية في مختلف المجالات، إضافة إلى دورها في تعزيز فرص التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المشاركة فيما يتعلق بقضايا المرأة.