حمّل أعضاء المجلس البلدي للمنطقة الشمالية وزارة البلديات مسؤولية الأوضاع المتردية التي نتجت عن سقوط الأمطار، وذلك لتلكؤها في عدم توفير صهاريج لشفط المياه، موضحين أن عدد الصهاريج المتوفرة والتي تعمل لشفط مياه الأمطار تبلغ 17 صهريجاً وبأن المنطقة بحاجة إلى 35 صهريجا لشفط مياه الأمطار من هذه المواقع حيث يوجد 216 موقع تتجمع فيه الأمطار في مختلف مناطق الشمالية ".

جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي الثاني الذي عقد المجلس البلدي للمنطقة الشمالية اليوم الأربعاء (20 نوفمبر / تشرين الثاني 2013) مع الجهاز التنفيذي ببلدية المنطقة الشمالية لمناقشة الأوضاع المتردية التي نتجت عن سقوط الأمطار والأوضاع التي آلت إليها الشوارع والمنازل.

وأوضح نائب رئيس المجلس السيد أحمد العلوي أن " المجلس عقد الاجتماع الثاني مع الجهاز التنفيذي ببلدية المنطقة الشمالية المسئول عن متابعة الأضرار التي خلفها هطول الأمطار، وجاء هذا الاجتماع بعد تردي الأوضاع على أرض الواقع وعدم وجود حلول لإنقاذ هذا الوضع المأساوي على الأهالي."

وذكر بأن الاجتماع قد خلص إلى عدة توصيات وهي توفير رقمين للطوارئ على مدى 16 ساعة وضرورة وجود تقارير يومية عن الحالات الواردة وإعطاء أولويات العمل على الأرض الى شفط مياه المجاري (البلاعات) و تعويض المواطنين المتضررين جراء الأمطار من قبل الوزارة، بالإضافة إلى تعميم ارقام المسولين المعنين بالجهاز التنفيذي للمواطنين مباشرة والتعاطي الايجابي والجاد مع لجنة الطوارئ التي وجه سعادة الوزير بتشكيلها مع كل بلدية و العمل على استئجار مضخات مياه للأماكن المفتوحة وشفط المياه من مداخل المدارس ، والعمل على تنظيف المياه من مداخل البيوت المتضررة والمغمورة .

وأضاف " بأن أعضاء المجلس البلدي يحملون وزارة البلديات تلكؤها في عدم توفير صهاريج لشفط المياه، موضحاً بأن عدد الصهاريج المتوفرة والتي تعمل لشفط مياه الأمطار تبلغ 17 صهريجاً وبأن المنطقة بحاجة إلى 35 صهريجا لشفط مياه الأمطار من هذه المواقع حيث يوجد 216 موقع تتجمع فيه الأمطار في مختلف مناطق الشمالية ".

ودعا العلوي شركات القطاع الخاص بالمبادرة والتعاقد مع بلدية المنطقة الشمالية لتوفير صهاريج شفط مياه لإنقاذ المناطق التي تعاني والمنازل التي غمرتها المياه.

وتابع " بأن الأعضاء البلديين سيقومون بعمل جولة استطلاعية مستعجلة اليوم الخميس للوقوف على آثار نزول الأمطار وطاقم من الجهاز التنفيذي ورفع تقرير شامل لوزير البلديات يبين فيه ما آلت إليه الأوضاع ".

وقال العلوي أن " المتضرر الأكبر من موسم الأمطار هم أصحاب البيوت الآيلة التي تنذر بخطر السقوط على رؤوس ساكنيها طوال العام، إلا أن هذا الخطر يتضاعف مع هطول الأمطار "، مشددا على " ضرورة قيام الجهات الرسمية المعنية بحماية أصحاب البيوت الآيلة قبل حدوث الكارثة عبر حصر البيوت الآيلة والخطرة ووضع آليات للتواصل معها في حال حدوث أي مكروه وضرورة إيواء الأسر المتضررة جراء سقوط البيوت الآيلة أو حدوث أي طارئ فيها ".

ودعا أعضاء المجلس البلدي الجهات المعنية إلى أن " تتحمل مسئوليتها في توفير الموازنات الكافية للمشروعات الخدمية، المتمثلة في المنازل الآيلة للسقوط، وعوازل الأمطار، والترميم وإلا فإن المجالس البلدية لن تستطيع العمل في ظل عدم وجود الموازنة ويصبح نشاطها حبراً على ورق ".

من جانبه تساءل عضو المجلس البلدي حسين الصغير عن فريق الطوارئ والواقع مسئوليته تحت المدير العام للبلدية وما هي الحلول التي قدمها للأهالي.

وقال " بأن عدد الشكاوى التي نتلقاها من قبل المواطنين كثيرة، وعلى الجهاز التنفيذي للبلدية تحمل مسئوليته في توفير خطوط ساخنة للاتصال على مدار 24 ساعة، وسرعة توفير صهاريج المياه، بالإضافة لرفع تقرير شامل للمجلس البلدي عما قام به الجهاز التنفيذي لحل هذه المعضلة ".