ترأس وزير الصناعة والتجارة رئيس اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية حسن عبدالله فخرو أعمال الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية،وذلك بحضور الأعضاء الممثلين للجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.
وفي بداية الاجتماع، أعرب وزير الصناعة والتجارة عن ترحيبه بممثلي الوزارات والهيئات الإقتصادية والتجارية الممثلة في اللجنة الوطنية، التي جاء تشكيلها بناء على القرار الصادر من لدن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء رقم 33 لسنة 2013 وبناء على المرسوم رقم (25) لسنة 1996 بإنشاء اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية، وبيان اختصاصاتها، والمعدل بالمرسوم رقم (59) لسنة 2011 ، مثمناً جهودهم الإيجابية ومساهماتهم البناءة في أعمال اللجنة الهادفة إلى تعزيز توجهات السياسات التجارية البحرينية وإبراز إنجازاتها المثمرة وتحقيق الصلحة الوطنية العليا في هذا الشأن.
وبناءاً على ماتم عرضه من موضوعات آنية أو مستقبلية مدرجة في جدول أعمال المنظمة العالمية ، وبالأخص موضوعات المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية والذي سيعقد في بالي بإندونيسيا خلال الفترة من 3-6 ديسمبر/ كانون الأول المقبل ، أكد وزير الصناعة والتجارة على حرص وزارة الصناعة والتجارة المستمر على متابعة كافة القضايا والموضوعات ذات الصلة بالشأن الإقتصادي لمملكة البحرين ، مشيراً إلى ما تضطلع به منظمة التجارة العالمية من دور محوري في تحرير التجارة العالمية وتعزيز النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف، وما تحققه من استقرار وشفافية للمعاملات التجارية الدولية، فضلاً عن دورها المتزايد في فض المنازعات التجارية ، لافتاً إلى أن ذلك تحقق من خلال الجولات المتتابعة للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف.
وإلى ذلك تطرق الإجتماع إلى مستجدات المراجعة الثالثة للسياسة التجارية لمملكة البحرين والتي ستتم خلال الفترة من 22 إلى 24 أبريل/ نيسان 2014 حيث تمثل تلك المراجعة أهمية خاصة لإجرائها بالتزامن مع مراجعة السياسة التجارية لكل من سلطنة عمان ودولة قطر، وذلك تمهيدا لإجراء مراجعة السياسة التجارية المقبلة لجميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال عام 2017.
كما بحث الإجتماع الاجراءات الممكن اتخاذها حيال تغيير مبادئ نظام الافضليات المعمم والمطبق من قبل الاتحاد الاوروبي ، وتطورات عملية مراجعة اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة في إطار منظمة التجارة العالمية ، إلى جانب تطورات ونتائج تنفيذ مشروع تنمية القدرات التجارية البحرينية بالتعاون بين وزارة الصناعة والتجارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى مملكة البحرين.
