تقدم عضو مجلس النواب جمال صالح باقتراح برغبة يقضي بضرورة توفير حماية أكبر لشبكة الاتصالات الوطنية وخطوط الهواتف الثابتة والجوالة العامة والخاصة من التنصت من قبل الدول الأخرى.

حيث قال النائب بأن بعض الدول تعرضت في السنوات الأخيرة للتنصت من قبل دول أخرى، مشيراً إلى أن ذلك يعتبر اعتداءاً خطيراً على سيادة تلك الدول، حيث أن كل دولة صاحبة سيادة إقليمية وشخصية، ولا يجوز لأية دولة التدخل بأية طريقة من الطرق في سيادة دولة أخرى.

وأشار النائب إلى المادة (1) من دستور مملكة البحرين التي تنص على أن: "مملكة البحرين عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة..."، وأنه يحق للمملكة بأن تفرض حماية للأمن الوطني من أي اعتداء قد يصدر من قبل دولة أخرى، منوهاً إلى ضرورة تطوير سبل حماية شبكة الاتصالات الوطنية وخطوط الهواتف الثابتة والجوالة العامة والخاصة من التنصت من قبل الدول الأخرى في ظل التطور المتسارع للتكنولوجيا.

وتطرق النائب إلى ذكر المادة (26) من الباب الثالث (الحقوق والواجبات العامة) من الدستور، التي تنص على أن: "حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية والإلكترونية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة المراسلات أو إفشاء سريتها إلا في الضرورات التي يبينها القانون، ووفقاً للإجراءات والضمانات المنصوص عليها فيه"، ونص قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م في المادة (93) على: "يجوز للنيابة العامة أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود، ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات، وأن تراقب المحادثات والمراسلات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس.

ويشترط لاتخاذ أي من الإجراءات السابقة الحصول مقدماً على إذن بذلك من قاضي المحكمة الصغرى، ويصدر القاضي هذا الإذن بعد اطلاعه على الأوراق.

وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الضبط أو المراقبة أو التسجيل بناء على أمر مسبب ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة".

قائلاً بأن تلك النصوص تبين حرمة المراسلات والاتصالات الشخصية والحالة التي يجوز فيها للسلطة المختصة بمراقبتها، فإذا كانت الحرية الشخصية مصونة في مملكة البحرين فمن باب أولى حماية الصالح العام والأمن الوطني من تنصت الدول الأخرى.

فأتى الاقتراح برغبة مؤكداً على ما جاء في ميثاق العمل الوطني أنه: "يعتبر الأمن الوطني هو السياج والحصن الحصين لحماية البلاد وصيانة أراضيها ومكتسباتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ودعم مسيرة التنمية الشاملة خاصة في ظل الظروف والمتغيرات الإقليمية والدولية المعاصرة...".

وأخيراً استخلص النائب أهم المبادئ والأسس التي يقوم عليها الاقتراح برغبة، والتي هي:-

توفير حماية أكبر لشبكة الاتصالات الوطنية وخطوط الهواتف الثابتة والجوالة العامة والخاصة من التنصت من قبل الدول الأخرى. وتطوير وسائل حماية شبكات الاتصال الوطنية وخطوطها بما يتناسب مع التطور التكنولوجي السريع عالمياً.