دعا رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إلى الاستفادة من التشريعات ومؤسسات التحكيم الموجودة في مملكة البحرين في نظر القضايا الإقليمية والدولية المتعلقة بمختلف القطاعات ومنها قطاع النفط والغاز، مشيدا سموه بالكفاءات القانونية الخليجية في مجالات التحكيم وبالتطور التشريعي الخليجي في هذا الجانب.
جاء ذلك خلال استقبال سموه لكبار المشاركين في المؤتمر الدولي لتسوية المنازعات في قطاعي النفط والغاز.
وحث سموه على أن يكون التعاون في مجال التحكيم أحد العناصر الداعمة لمسيرة الاتحاد الخليجي التي نتطلع إليها تفعيلا لمبادرة عاهل المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وشدد سموه في هذا الصدد على أهمية الدور القيادي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة وما تمثله من ثقل إقليمي ودولي كبير تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وحكمة في التعامل مع مختلف قضايا الأمتين الإسلامية والعربية.
وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن قطاعي النفط والغاز داعم اقتصادي هام ورافداً للتنمية وأساساً للازدهار لذا فان الحكومة وجهت جهودها باتجاه تنمية هذه الثروة وبالتوازي مع ذلك عززت التشريعات والقوانين وطرق التحكيم التي تدعم هذا القطاع.
هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر سموه بالرفاع اليوم كبار المشاركين في المؤتمر الدولي لتسوية المنازعات في قطاعي النفط والغاز، الذي استضافته مملكة البحرين خلال الفترة من (17-19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) تحت الرعاية الكريمة لرئيس الوزراء يتقدمهم مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود.
وخلال اللقاء أشار رئيس الوزراء إلى أن الاقتصاد هو ما يرسم توجهات السياسة ويدفع باتجاه اتخاذ خطوات أكبر على طريق التكامل والاتحاد بين الدول والشعوب لتحقيق المصالح المشتركة فيما بينها، ونوه سموه بما شهده المؤتمر الدولي لتسوية المنازعات في مجال النفط والغاز الذي استضافته مملكة البحرين من مناقشات قيمة في أحد أهم القضايا الاقتصادية، مشيراً سموه إلى ضرورة استفادة دول المنطقة من مراكز التحكيم التجاري وتنظيم المؤتمرات المتعلقة بتسوية المنازعات التجارية في قطاع النفط والغاز الذي يعد من القطاعات الأكثر أهمية في المنظومة الاقتصادية العالمية.
ونوه سموه بالموضوعات التي تطرق إليها المؤتمر الدولي لتسوية المنازعات في قطاعي النفط والغاز المتصلة بالنزاعات التجارية بين الشركات المتعاقدة، وتبادل الخبرات من خلال استعراض التجارب الدولية والممارسات الفضلى وابرز المستجدات والموضوعات المحورية المتعلقة بأكثر القطاعات تأثيراً في المنظومة الاقتصادية العالمية.
من جانبهم، أشاد المشاركون في المؤتمر الدولي لتسوية المنازعات في قطاعي النفط والغاز بما يتميز به رئيس الوزراء من رؤية ثاقبة تجاه كافة القضايا الإقليمية والدولية.
وأكدوا أن دعم سموه للمؤتمر الدولي لتسوية المنازعات في مجال النفط والغاز كان له عظيم الأثر في نجاح أعمال المؤتمر وخروجه بتوصيات قيمة من شأنها الإسهام في تطوير آليات تسوية المنازعات في قطاع النفط والغاز الذي يمثل أحد الشرايين الهامة في الاقتصاديات الخليجية.
