أكد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة طيران الخليج الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة أن الناقلة الوطنية أصبحت في وضع أفضل مما كانت عليه بفضل الجهود التي بذلتها اللجنة التنفيذية لإعادة الهيكلة وفريق الإدارة التنفيذية للشركة، لسعيهم جميعاً نحو تطبيق الخطة الإستراتيجية لإعادة الهيكلة الشاملة التي خضعت لها الشركة منذ ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، إلى جانب الدعم الذي قدمه المجلس النيابي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب صباح اليوم الأربعاء (20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013)، وذلك للاستيضاح حول أداء شركة طيران الخليج.

وقد ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة وفد شركة طيران الخليج، بحضور وزير المواصلات كمال بن أحمد محمد.

في حين ترأس الجانب النيابي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عادل بن عبد الرحمن المعاودة، بحضور رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب عبد الحليم مراد، وعدد من النواب أعضاء اللجنة.

كما حضر الاجتماع القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج ماهر المسلم، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة.

وقال الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة في مستهل الاجتماع: "نسعد دائماً بالتواصل مع أعضاء السلطة التشريعية في كل أمر ذي صلة بالشأن العام، لاسيما ما يتعلق بشركة طيران الخليج، وذلك انطلاقاً من توجيهات القيادة الحكيمة التي تؤكد دائماً على التعاون مع السلطة التشريعية إيماناً بأهمية التواصل بين الطرفين لما فيه خير وصالح الوطن والمواطن".

بعدها قدَّم كمال بن أحمد محمد عرضاً تناول فيه أداء شركة طيران الخليج لغاية أكتوبر/ تشرين الأول 2013، مشيراً إلى أن الناقلة الوطنية تمكنت من خفض خسائرها حتى أكتوبر 2013 لغاية 76 مليون دينار بحريني مقارنة بمبلغ وقدره 166 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من العام الماضي 2012، أي بانخفاض وقدره 90 مليون دينار بحريني.

وتابع قائلاً: "لدى طيران الخليج في الوقت الحالي 32 وجهة تصل إليها، وسيتم بين شهري ديسمبر/ كانون الأول المقبل ويناير/ كانون الثاني 2014 تشغيل 5 وجهات جديدة تتمثل في مطار ترافيندرام في الهند ومطاري مشهد وطهران الإيرانيين ومطار آل مكتوم في دبي وسيالكوت في باكستان، ليرتفع بذلك عدد الوجهات إلى 37 وجهة تضمها شبكة طيران الخليج في الوقت الحالي".

على صعيد متصل، أكد كمال بن أحمد محمد – الذي يشرف كذلك على اللجنة التنفيذية لإعادة هيكلة شركة طيران الخليج – أن الشركة تمكنت من زيادة نسبة البحرنة بواقع 65%، وذلك بفضل خطط إعادة الهيكلة التي خضعت لها الشركة والتي ساعدت على خفض نسبة الموظفين بنسبة 26%، مما أدى إلى انخفاض عدد الموظفين الأجانب مقابل عدد الموظفين البحرينيين عن طريق الإبقاء على الكوادر والكفاءات البحرينية، ليصبح بذلك العدد الإجمالي لموظفي شركة طيران الخليج في مقرها الرئيسي 2384 موظفاً، من بينهم 1541 بحرينياً، و843 أجنبياً.

وأضاف قائلاً: "كما تمكنت الشركة من بحرنة وظيفة الطيار بنسبة 62% مع نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2013، مقارنة بنسبة 44.7% في يناير/ كانون الثاني 2012، ليرتفع بذلك عدد الطيارين البحرينيين إلى 201 طيار مقابل 123 من الأجانب".

من جانبهم، أعرب رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عن ارتياحهم التام من الخطوات التي حققتها شركة طيران الخليج خلال العام الحالي، إذ سبق أن اجتمعت اللجنة بالشركة في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، وكانت خسائر الشركة في ذلك الوقت تقدر بحوالي 196 مليون دينار بحريني.

وفي هذا الصدد، قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عادل بن عبد الرحمن المعاودة: "إن النجاح الذي حققته شركة طيران الخليج يُحسب لرئيس مجلس إدارة الشركة و وزير المواصلات والفريق التنفيذي للشركة، ويجب علينا من باب المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقنا أن نتابع أوضاع الشركة لنطمأن أنها تسير على الطريق الصحيح".

أما رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبد الحليم مراد فقد أكد أن النتائج التي عرضتها شركة طيران الخليج أثبتت أن البحرينيين هم الأقدر والأكفأ على وضع الشركة في مسارها الصحيح، بدليل الكوادر البحرينية الوطنية التي أصبحت تدير كبريات الشركات بنجاح واقتدار في مختلف دول العالم.

كما وجَّه أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عدداً من الأسئلة لوفد شركة طيران الخليج، مطالبين في الوقت نفسه بالحصول على نسخة من الحساب الختامي المدقق للسنتين الماليتين 2011 – 2012، والحساب الختامي غير المدقق للسنة المالية 2013، ووعد فريق الشركة بتزويد اللجنة بكافة البيانات المطلوبة قريباً.

هذا، وقد حضر الاجتماع نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية محمود المحمود، و النواب أعضاء اللجنة حسن بوخماس، وعبد الحكيم الشمري، وعثمان شريف، وعلي الدرازي، ولطيفة القعود، ومحمد العمادي.