رحبت القمة العربية الافريقية الثالثة والتي عقدت في العاصمة الكويت في "إعلان الكويت" وهو البيان الختامي بإنشاء محكمة عربية لحقوق الانسان وقرار مجلس التعاون علي مستوي القمة بأن تكون مملكة البحرين مقرا لهذه المحكمة الامر الذي يعتبر دعما لمنظومة العمل العربي في مجال حقوق الانسان وتعزيزا لاحترام وحماية هذه الحقوق في إطار من سيادة القانون والمواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية لحقوق الانسان.

وجددت القمة العربية الافريقية الثالثة التزامها بالمبادئ والأهداف المشتركة المنصوص عليها في القانون الأساسي للاتحاد الأفريقي وميثاق جامعة الدول العربية وبتعزيز مبادئ القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة وخاصة فيما يتعلق باحترام السيادة الوطنية للدول وسلامتها الإقليمية وعدم التدخل في شئونها الداخلية.

كما أكد إعلان الكويت علي الالتزام بحماية حقوق الإنسان واحترام القانون الإنساني الدولي إلى جانب الأهداف المشتركة للمساهمة الإيجابية في الأمن والاستقرار والتنمية والتعاون العالمي مع تعزيز التعاون بين أفريقيا والمنطقة العربية علي أساس الشراكة الاستراتيجية التي تسعى إلى الحفاظ على العدل والسلام والأمن الدوليين معربين عن بالغ انشغالهم إزاء التحديات التي لا تزال قائمة نتيجة النزاعات وانعدام الأمن والاستقرار في بعض أجزاء المنطقة.

وجدد الإعلان ادانته الحازمة في مواجهة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ،والاتجار بالمخدرات، والقرصنة بما في ذلك رفض دفع الفديه للارهابيين والاتجار غير المشروع بالأسلحة والبشر مؤكدا التصميم والالتزام بالعمل معا في هذا الصدد وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدان الافريقية والعربية في هذا الشأن.

كما شدد الإعلان الى حاجة البلدان العربية والإفريقية إلي تبادل المعلومات الأمنية لمكافحة الإرهاب في جميع صوره وأشكاله منوها بالدور المحوري الذي يضطلع به المركز الأفريقي للبحوث والدراسات في مجال مكافحة الإرهاب ومقره الجزائر.

وقد رحب "إعلان الكويت " بتبرع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بمبلغ مائة مليون دولار أمريكي لمركز الامم المتحدة لمكافحة الارهاب.

ووضع الإعلان في عين الاعتبار الحاجة لمواجهة الجهود الرامية في وضع السياسات الداعمة للنمو الاقتصادي واعتماد السياسة المالية لضمان الاستدامة وتعزيز سياسة القضاء على الفقر بما في ذلك برامج الأهداف التنموية للألفية وأجندة التنمية لما بعد ٢٠١٥.

كما أثنى الإعلان على قرار القمة العربية التنموية التي عقدت في الرياض القاضي بزيادة رأس المال المؤسسات المالية العربية بنسبة ٥٠ بالمائة بما في ذلك المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا كما قدر دور المصرف في تعزيز التنمية في افريقيا.

ورحب الإعلان بالدعم الذي قدمه الصندوق العربي للمساعدة الفنية للبلدان الافريقية إلي المفوضية ومختلف مكاتبها الاقليمية مثل مشروع بحث وتطوير الحبوب الغذائية في المناطق شبه القاحلة (سافجراد).

وأعرب الاعلان عن دعمه الكامل لتحقيق التكامل الإقليمي من خلال زيادة حجم التجارة والاستثمار بين افريقيا والعالم العربي وتعميق تكامل السوق، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في جهود التنمية المستدامة والتنمية الاجتماعية المتكاملة مثل توفير فرق العمل والحد من الفقر وتدفق الاستثمار المباشر والتنمية الصناعية وإدماج الإقليمين في الاقتصاد العالمي بشكل أفضل.

أكد الإعلان علي أهمية استراتيجية الشراكة الافريقية- العربية وخطة العمل المشتركة ٢٠١١- ٢٠١٦ التي اعتمدت خلال القمة الثانية في ليبيا في ٢٠١٠ في ليبيا مؤكدا من جديد التزام التعجيل بتنفيذ الاستراتيجية والخطة .

شدد الاعلان على الحاجة لتعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص في منطقة التنمية الاقتصادية وفي تخطيط وتنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة وجاء الاتفاق كالتالي:

١- النهوض بالتعاون جنوب -جنوب وبين البلدان الافريقية والعربية وتوثيق العلاقات بين حكومات وشعوب المنطقتين من خلال تكثيف الزيارات.

٢- تعزيز العلاقات الديبلوماسية والقنصلية بين الدول الافريقية والعربية من خلال البعثات الديبلوماسية المعتمدة.

٣- دعوة جميع الأطراف المعنية الى إيجاد تسويات سلمية للازمات السياسية في المنطقتين.

٤- دعم التقدم المحرز في بناء السلام وإعادة الأعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاعات وتشجيع البلدان علي مواصلة جهودها ودعوة المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية لمساعدة البلدان من خلال تخفيف العبء الديون ورفع العقوبات الاقتصادية.

٥- تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدان العربية والأفريقية بما في ذلك تجريم دفع الفدية للإرهابيين .

٦- إدانة الاعمال الإرهابية وعمليات التهريب بكافة أشكاله في أفريقيا وفي المنطقة العربية وخاصة منطقة الساحل والصحراء.

٧- إعادة تأكيد التزام القوى بالإصلاح الشامل لمنظومة الامم المتحدة بما في ذلك مجلس الأمن ليعكس الواقع العالمي الحالي وجعله متوازنا إقليميا وأكثر عدلا وديموقراطية وفعالية.

٨- الاتفاق علي وضع الشروط الضرورية في البلدان الافريقية والعربية لتشجيع وتسهيل الاستثمار بين المنطقتين.

٩- تعزيز التعاون وتشجيع وتسهيل الاستثمار في مجال الطاقة .

١٠- دعوة مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمؤسسات والصناديق المالية القائمة في المنطقتين لتشكيل فريق لتنسيق جهودها وتنفيذ المشروعات الافريقية العربية المشتركة.

١١- تنسيق المواقف في المفاوضات المتعددة الأطراف حول التجارة والعمل من أجل تحقيق نتائج متوازنه من خلال المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية.

١٢- تعزيز المنتدي الاقتصادي الأفريقي - العربي لتعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في الاقليمين في عملية الشراكة.

١٣- دعوة المؤسسات المالية الافريقية والعربية إلي دعم التجارة بين دول المنطقتين الافريقية العربية طبقا لخطة العمل المشتركة ٢٠١١-٢٠١٦.

١٤- دعوة غرف التجارة والصناعة وكذلك مؤسسات القطاع الخاص الافريقية والعربية الى عقد اجتماعات وإجراء مشاورات منتظمة بغية تعزيز علاقات العمل بينهما.

١٥- الترحيب باستضافة المملكة العربية المغربية للدورة السابعة للمعرض التجاري العربي الأفريقي في مارس ٢٠١٤ ودعم تنظيم المعرض الأفريقي.

١٦- تشجيع الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في المنطقتين.

١٧- تعزيز التعاون في المسائل المتعلقة بالتنمية الريفية والتنمية الزراعية والأمن الغذائي.

١٨- دعوة مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع المؤسسات المالية الافريقية والعربية والقطاع الخاص إلى العمل لدعم تنفيذ برامج تطوير البنية التحتية.

١٩- دعم برامج التعاون الخاصة بالتبادل الثقافي التي ترمي إلى تعزيز القيم المشتركة بين الشعوب الافريقية والعربية.

٢٠- تجديد التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون في مجال التعليم وبرامج البحث العلمي وتقاسم أفضل التجارب في هذين المجالين.

٢١- الموافقة على وضع برامج صحية مشتركة متكاملة مع برامج التنمية.

٢٢- دعم الاستراتيجيات والمبادرات الرامية إلي القضاء على التمييز ضد المرأة بغية تحقيق المساواة والإنصاف ورفع مستوى الوعي العام.

٢٣- دعوة جميع الحكومات الى سن القوانين اللازمة لحماية الشباب والمرأة.

٢٤- دعم سبل الاتصال بين منظمات المجتمع المدني في المنطقتين تعزيزا للعلاقات الشعبية.

٢٥- تعزيز قدرات مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتزويدها بجميع الوسائل الضرورية.

٢٦- دعم إنشاء اللجنة الفنية الافريقية العربية للتنسيق ودعم الاستراتيجيات الاخرى لتعزيز التعاون والتنسيق حول مسائل الهجرة والمهاجرين في المنطقتين وتسهيلها من أجل المنفعة المتبادلة بين الشريكيين.

٢٧ - الموافقة على إنشاء مركز أفريقي عربي لتبادل المعلومات وذلك للحد من تسلسل المهاجرين غير الشرعيين.

٢٨ - ترشيد إقامة المؤسسات الافريقية العربية المشتركة لتجنب الازدواجية في الجهود والأعباء المالية علي المنظمتين المعنيتين بالتنسيق وتكليف لجنة الشراكة الافريقية العربية باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.

٢٩- اتخاذ الإجراءات التي تعتبر ضرورية للتنفيذ الفعال لخطة العمل بما في ذلك تفعيل الهياكل المشاركة وترشيدها.

٣٠- إضفاء الصيغة المؤسسية على اجتماعات آليات رصد ومتابعة الشراكة الافريقية العربية وتعزيز المشاورات المشتركة بين الأمانتين.

٣١- تطبيق مبدأ التناوب في استضافة القمة العربية الافريقية والاتفاق بالتالي على عقد القمة الافريقية العربية الرابعة في أفريقيا في عام ٢٠١٦.