ناقشت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان خلال اجتماعها العادي الثامن، الرأي الاستشاري المعد من قبل الأمانة العامة حول تعديل قانون العقوبات البحريني لتضمينه نصاً واضحاً يجرم المنظمات السياسية أو مؤسسات المجتمع المدني القامة على أساس الترويج الطائفي ليتوافق مع ما تضمنته المادة (14) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، حيث تم تكليف الأمانة العامة لإجراء المزيد من الدراسة في هذا الشأن .

عقدت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها العادي الثامن برئاسة فوزية سعيد الصالح، وعضوية كلاً من مي سليمان العتيبي، وعبدالجبار أحمد الطيب، وذلك في مقر المؤسسة الوطنية بضاحية السيف.

من جانب آخر، واصلت اللجنة مناقشة آلية تنفيذ الفعاليات المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تعتزم المؤسسة الوطنية القيام بها في العام القادم، حيث تضم هذه الفعاليات العديد من ورش العمل والندوات الحوارية، وطلبت من الأمانة العامة تحديد الجدول الزمني لها.