أشاد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بعد الإدلاء بصوته بتنظيم الانتخابات التشريعية والبلدية اليوم السبت (23 نوفمبر / تشرين الثاني 2013) والأجواء التي دارت فيها الحملة الانتخابية التي سبقت هذه الانتخابات.

وقال ان هذه الانتخابات "فرصة لترسيخ الديمقراطية في موريتانيا وللأسف فقد تأخرت كثيرا ولكن ذلك يعود كما تعلمون إلى حرصنا على مشاركة الجميع، فقد فتحنا المجال على مدى سنتين للحوار مع بعض الأحزاب السياسية من أجل أن يتوجه الجميع إلى المشاركة وهو ما نعتبره مهما وضروريا لترسيخ الديمقراطية".

وأضاف أن الانتخابات "تشهد مشاركة أغلب التشكيلات السياسية حيث يشارك في هذه الاستحقاقات 67 حزبا، 45 منها في النيابيات والبلديات و22 في النيابيات فقط ... وهذا في حد ذاته يشكل نجاحا كبيرا للديمقراطية في موريتانيا".

وقال إن الدعوة التي يوجهها للأحزاب المقاطعة تتمثل أولا في عدم وجود مبرر لهذه المقاطعة لأن الباب فتح على مصراعيه طيلة سنتين للحوار والنقاش من أجل ضمان مشاركة الجميع.

وأوضح ولد عبد العزيز "لا نزال نطالب هؤلاء بأن يدركوا بأن الديمقراطية هي الانتخابات ولا يمكن ترقيتها وترسيخها إلا بمشاركة الجميع".

وتابع: "من يريد الديمقراطية ويتحدث عن الشفافية ولا يقبل بالمشاركة في الانتخابات لا أعتقد أن بوسعه أن يساهم في ترسيخ الديمقراطية في البلد ... إن الحكم هو الشعب ولا يمكن أن يتاح له ذلك إلا من خلال الاقتراع واختيار من يريد."

وقال الرئيس الموريتاني إن "باب الحوار يبقى دائما مفتوحا. وفي آخر لحظة طلبنا من هذه الأحزاب المشاركة في الانتخابات المرتقبة ووجه اليهم الوزير الأول الدعوة، كل حزب على حدة، من أجل اللقاء وقد لبى بعضهم الدعوة ورفضها البعض للأسف لأسباب تخصه".

وأضاف "اعتقد للأسف ان المقاطعين فاتتهم فرصة مهمة جدا لأن من سينتخبهم الشعب سيتولون مأمورية مدتها خمسة أعوام ومن قاطعوا لأسباب تخصهم نحن نحترمها ونأسف أنهم لن يتمكنوا طيلة هذه الفترة من المشاركة في الحوار السياسي ومن إسماع صوتهم في الجمعية الوطنية".

وبدا الإقبال على مراكز التصويت في العاصمة نواكشوط متفاوتا من حيث الحجم ، ويحضر الانتخابات مراقبون أجانب من الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.

ويشارك في هذه الانتخابات 67 حزبا سياسيا من أحزاب موالية ومعارضة ، بينما قاطعتها أحزاب تنسيقية المعارضة بدعوى عدم شفافيتها ما عدا حزب "تواصل" الإسلامي.