أعلن مصرف البحرين المركزي أمس الاثنين (25 نوفمبر/تشرين الثاني 2013)، بأن قطاع التأمين في مملكة البحرين قد حقق نسبة نمو سنوية خلال العام 2012 بلغت ما يقارب 9 في المئة، مقارنة بالعام 2011؛ إذ حققت أقساط/اشتراكات التأمين الإجمالية في سوق التأمين البحرينية 239.05 مليون دينار بحريني في العام 2012 (634.08 مليون دولار أميركي)، مقارنة مع 218.66 مليون دينار (580 مليون دولار) في العام 2011.

وتعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى زيادة أقساط/اشتراكات التأمين طويل الأجل (التأمين على الحياة والادّخار) من 52.59 مليون دينار في العام 2011 ليصل إلى 60.16 مليون دينار في العام 2012؛ أي بزيادة قدرها 14 في المئة.

يُذكر، أن مساهمة التأمين طويل الأجل بلغت ما يقارب 25 في المئة من إجمالي أقساط/اشتراكات سوق البحرين في العام 2012.

كما ارتفعت قيمة الأقساط/اشتراكات التأمين الإجمالية لأعمال التأمين على السيارات إلى 61.99 مليون دينار في العام 2012 مقارنة بـ 55.63 مليون دينار في العام 2011؛ أي بزيادة قدرها 11 في المئة.

يُشار إلى أن هذا الفرع مازال يحتل الصدارة من حيث الأقساط المحققة؛ إذ يساهم بنسبة 26 في المئة من إجمالي أقساط/اشتراكات سوق التأمين للعام 2012.

من ناحية أخرى، واصل قطاع التكافل نموه في مملكة البحرين؛ إذ بلغ حجم إجمالي اشتراكات شركات التكافل 53.67 مليون دينار في العام 2012 مقارنة بـ 43.91 مليون دينار في العام 2011؛ أي بمعدّل نمو قدره 22 في المئة. كما تمثل اشتراكات شركات التكافل ما نسبته 22 في المئة من إجمالي أقساط/اشتراكات سوق التأمين لعام 2012.

وبالمقابل، طرأت زيادة على مجموع أصول شركات التأمين وشركات التكافل بما يقارب 10 في المئة؛ إذ بلغ مجموع أصول شركات التأمين وشركات التكافل 83/1.612 مليون دينار في العام 2012 مقارنة بـ 31/1.463 مليون دينار في العام 2011.

ومع نهاية العام 2012، وصل عدد الشركات المرخّصة في سوق التأمين في البحرين إلى 26 شركة وطنية و11 فرعاً لشركات تأمين أجنبية تزاول أعمال التأمين، إعادة التأمين، التكافل، إعادة التكافل وأعمال شركات التأمين التابعة الخاصة، داخل مملكة البحرين؛ إذ تشمل الشركات الوطنية على 14 شركة تأمين تقليدية، و7 شركات تكافل، وشركتي إعادة تأمين، وشركتي إعادة تكافل، وشركة تأمين تابعة خاصة. في حين تشمل فروع شركات التأمين الأجنبية على 8 شركات تأمين تقليدية و3 شركات إعادة تأمين، كما تشتمل سوق التأمين على العديد من شركات التأمين الخارجية وخدمات التأمين المساندة.

في حين بلغ عدد شركات إعادة التأمين التقليدية 5 شركات وشركتي إعادة تكافل في البحرين بنهاية العام 2012؛ إذ وصل إجمالي أقساط/اشتراكات شركات إعادة التأمين وإعادة التكافل إلى 312.11 مليون دينار في العام 2012 مقارنة بـ 349.53 مليون دينار في العام 2011؛ أي بمعدّل انخفاض يقارب 11 في المئة.

كما سجّل فرع التأمين الصحي معدّل نمو يقارب 7 في المئة؛ إذ وصلت قيمة الأقساط/الاشتراكات الإجمالية لأعمال التأمين الصحي إلى 37.17 مليون دينار (98.59 مليون دولار) في العام 2012 مقارنة بـ 34.84 مليون دينار (92.41 مليون دولار) في العام 2011، وسجّل فرع التأمين الصحي نسبة مساهمة في إجمالي أقساط/اشتراكات التأمين في سوق التأمين البحريني بلغت 16 في المئة في العام 2012.

وخلال العام 2012، بلغ مجموع الأقساط/الاشتراكات المكتتبة في تأمين السيارات 61.99 مليون دينار (164.43 مليون دولار) مقارنة بـ 55.63 مليون دينار (147.56 مليون دولار) في العام 2011، بمعدّل نمو يقارب 11 في المئة. إلا أن هذا الفرع مازال يحتل الصدارة من حيث الأقساط المحققة؛ إذ يساهم بنسبة 26 في المئة من إجمالي أقساط/اشتراكات سوق التأمين للعام 2012.

كما ارتفعت الأقساط/الاشتراكات الخاصة بتأمينات الحريق، الممتلكات والمسئولية لتسجّل نسبة نمو تعادل 8 في المئة، محققة بذلك ما مقداره 41.75 مليون دينار (110.74 مليون دولار) في العام 2012 مقارنة بـ 38.65 مليون دينار (102.52 مليون دولار) في العام 2011، مساهماً بما يعادل 17 في المئة من إجمالي أقساط/اشتراكات سوق التأمين في المملكة.

وبهذه المناسبة صرح المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية عبدالرحمن الباكر، قائلاً «إن قطاع التأمين في مملكة البحرين يحتوي على العديد من فرص النمو الواعدة، وذلك كما يتبيّن من الأداء القوي والنمو السريع الذي حققه قطاع التأمين في مملكة البحرين خلال العام 2012 والسنوات الخمس السابقة».

وأضاف الباكر أن «البحرين باتت مقراً لكبرى شركات إعادة التأمين وإعادة التكافل الإقليمية والعالمية»، موضحاً أن هناك ارتفاعاً في عدد الشركات المرخصة لمزاولة تلك الخدمات في مملكة البحرين».

من جانبه، علَّق مدير إدارة مراقبة التأمين بالإنابة فؤاد عبدالله، بالقول: «ساهم إنشاء نظام رقابي فعّال في مملكة البحرين إلى جذب العديد من شركات التأمين وإعادة التأمين الرائدة والعالمية؛ سواء التقليدية منها أو التكافلية والتي عمدت إلى اتخاذ البحرين مركزاً لأعمالها؛ ما عزّز من مكانة البحرين كمركز مالي عالمي. كما أن المصرف يستهدف زيادة وتوسيع قاعدة مقدّمي الخدمات التأمينية المساندة في البحرين لأنها تعدُّ من أهم الروافد لصناعة التأمين التي تتطلع لها مثل هذه الشركات العالمية».