أعرب مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء(27 نوفمبر/تشرين الثاني2013) تمسكه بتطبيق قانون تنظيم حق التظاهر بكل حسم ، مؤكدا ان الحكومة لن تسمح تحت أى ظرف وبأى حال بتراجع الدولة أمام قوى الإرهاب.

وقال مجلس الوزراء ، فى بيان له اليوم الأربعاء ، : "في هذه المرحلة من تاريخ مصر التى يواجه فيها الوطن مخاطر هائلة تتمثل فى الحرب التى يخوضها جيش مصر العظيم وشرطته الباسلة ضد إرهاب عناصر تنظيم الأخوان المسلمين في سيناء وفى الوقت الذى تحاول فيه هذه العناصر إشاعة الفوضى فى الداخل فى محاولة يائسة للمساس بهيبة الدولة ومنعها من أداء مهامها الأساسية خاصة إتمام خارطة الطريق ، تابع مجلس الوزراء بقلق بالغ التطورات التى حدثت بالأمس بمناسبة بدء تطبيق قانون تنظيم الحق في التظاهر وإصرار عناصر تنظيم الإخوان المسلمين وحلفائهم على عدم الامتثال لأحكام القانون والاعتداء على رجال الشرطة الذين يقومون بواجبهم فى تطبيق هذا القانون وهم بذلك مستهدفين أمن الوطن وأمان المواطنين ونشر الفوضى".

وأكد مجلس الوزراء تمسكه بتطبيق قانون تنظيم الحق في التظاهر بكل حسم وقوة ودعمه الكامل لجهاز الشرطة ورجاله ولتضحياتهم من أجل استقرار مصر وأمن شعبها.

وأكد المجلس أيضا احترامه لحرية الرأي والتعبير في إطار من التنظيم حتى لا تتحول الحرية إلى فوضى تعصف بكل إنجازات يمكن أن تقدم للمواطن وتزيد من معاناته.

وحذر المجلس ، "أبناءنا من القوى الوطنية والثورية من الوقوع فى براثن مخططات قوى الإرهاب والتخلف التى تستهدف الجميع دون استثناء".

وناشد المجلس "المصريين جميعاً أن يدركوا أن هذا الوطن ملك لنا جميعاً ، وأن المحافظة عليه حراً وقوياً ومستقلاً ليست مسئولية الحكومة وحدها بل مسئولية الجميع".

وفي سياق متصل ، صرح مسئول المركز الإعلامى الأمنى لوزارة الداخلية أن الوزارة وافقت اليوم الأربعاء على الطلب المقدم من بعض النشطاء السياسيين لتنظيم وقفه إحتجاجية بميدان طلعت حرب بمنطقة وسط القاهرة " من الساعة الرابعة حتى الساعة العاشرة مساء اليوم للتعبير عن رفضهم لقانون التظاهر والمطالبة بالإفراج عن المحبوسين إحتياطياً فى واقعة التظاهر أمام مجلس الشورى أمس دون إتخاذ الإجراءات القانونية".

وذكرت وزارة الداخلية ، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن الخدمات الأمنية ستتولى تأمين تلك الوقفة وإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التحويلات المرورية وتسيير الحركة المرورية بالمنطقة.