اعلنت دمشق رسميا مشاركتها في مؤتمر جنيف2 المزمع عقده في 22 كانون الثاني/يناير، مؤكدة انها لا تفعل ذلك من اجل تسليم السلطة، في موقف متناقض تماما مع مطلب المعارضة من المؤتمر اياه وهو استبعاد الرئيس السوري بشار الاسد من العملية الانتقالية.

من جهة ثانية دعت تركيا وايران اليوم الأربعاء (27 نوفمبر / تشرين الثاني 2013) الى وقف لاطلاق النار في سوريا قبل انعقاد مؤتمر السلام الدولي جنيف-2.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية في بيان "ترحب الجمهورية العربية السورية بقيام الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بتحديد يوم 22 كانون الثاني/يناير 2014 موعدا لعقد مؤتمر جنيف".

واضاف البيان الذي نشرته وكالة الانباء الرسمية (سانا) "تؤكد سوريا مجددا مشاركتها بوفد رسمي يمثل الدولة السورية مزودا بتوجيهات السيد الرئيس بشار الاسد رئيس الجمهورية العربية السورية ومحملا بمطالب الشعب السوري وفي مقدمتها القضاء على الارهاب".

واضاف البيان ان الوفد السوري "ذاهب الى جنيف ليس من اجل تسليم السلطة لاحد بل لمشاركة اولئك الحريصين على مصلحة الشعب السوري المريدين للحل السياسي".

وتعليقا على "ما أدلى به وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وغيرهم وأدواتهم من العرب المستعربة من أنه لا مكان للرئيس الأسد في المرحلة الانتقالية"، نقل البيان عن وزارة الخارجية انها "تذكر هؤلاء جميعا أن عهود الاستعمار (...) قد ولت إلى غير رجعة وعليه ما لهم إلا أن يستفيقوا من أحلامهم".

وتابع البيان "إذا أصر هؤلاء على هذه الأوهام، فلا لزوم لحضورهم إلى مؤتمر جنيف 2 أصلا لأن شعبنا لن يسمح لأحد كائنا من كان ان يسرق حقه الحصري في تقرير مستقبله وقيادته".

وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس اعتبر الثلاثاء ان هدف المؤتمر "عدم اجراء مباحثات عابرة حول سوريا، وانما موافقة متبادلة بين ممثلي النظام (...) والمعارضة المعتدلة للوصول الى تشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات".

واضاف "انه امر صعب جدا لكنه الحل الوحيد الذي يؤدي الى استبعاد بشار الاسد والارهابيين"، في اشارة الى التنظيمات الاسلامية المتطرفة والجهادية التي تقلق الغرب الداعم للمعارضة السورية اجمالا.

وفي 22 تشرين الاول/اكتوبر، اعلنت 11 دولة غربية وعربية من ضمن "مجموعة اصدقاء سوريا" في لندن ان الرئيس بشار الاسد لن يؤدي "اي دور" في الحكومة السورية المقبلة.

واعلن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الاثنين ان مؤتمر جنيف-2 سينعقد في 22 كانون الثاني/يناير.

ووافق الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية على المشاركة في مؤتمر جنيف على ان يؤدي الى عملية انتقالية لا يكون للاسد او لاركان نظامه دور فيها.

ويرى محللون انه سيكون من الصعب الالتزام بالموعد المحدد، ويستبعدون وقفا سريعا للنزاع المستمر منذ حوالى 32 شهرا وقد اوقع اكثر من 120 الف قتيل.

دبلوماسيا وفي موقف لافت من دولتين تقفان على طرفي نقيض في الازمة السورية، اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي احمد داود اوغلو ان "كل جهودنا يجب ان تتركز الآن على طريقة انهاء هذا النزاع والتوصل الى وقف لاطلاق النار".

وقال داود اوغلو "علينا الا ننتظر شهرين" للتوصل الى وقف للمعارك. واضاف "قبل ذلك علينا اعداد الارضية لوقف لاطلاق النار يفترض ان يؤدي الى جنيف".

واكد وزير الخارجية ان لديهما "وجهات نظر متشابهة عدة"، خصوصا انه "لا حل عسكريا" للنزاع في سوريا.

واعلنت دمشق الاربعاء انها "ليست معزولة دبلوماسيا"، مشيرة الى وجود 43 بعثة دبلوماسية تمارس عملها على اراضيها، حسب ما ذكرت وكالة الانباء الرسمية (سانا).

ونقلت الوكالة عن نائب وزير الخارجية فيصل المقداد الذي كان يتحدث خلال لقاء سياسي في جامعة دمشق ان "سوريا تمارس اتصالاتها وعلاقاتها الدبلوماسية مع الدول حيث يوجد 43 بعثة دبلوماسية في سوريا وليست معزولة كما يصف البعض".

واعلن رئيس هيئة اركان الجيش السوري الحر اللواء سليم ادريس ان كل المجموعات المقاتلة ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد "تدين بالاسلام"، لكن تصنيف المسلمين "بين ملحد وكافر" و"قطع الرقاب" امور "غريبة عنا"، في اشارة الى تنظيمي الدولة الاسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة، مشيرا الى ان ما يمنع توحد المعارضة المسلحة هو نقص الذخائر والمال.

ميدانيا، تستمر المعارك الطاحنة في منطقتي القلمون والغوطة الشرقية في ريف دمشق اللتين تشهدان هجمات وهجمات مضادة من القوات النظامية والمجموعات الموالية لها من جهة ومقاتلي المعارضة من جهة اخرى.

وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان "المعارك تتواصل اليوم في منطقة المرج التي تضم قرى وبلدات عدة في الغوطة الشرقية، وقد قتل فيها 17 مقاتلا معارضا هم 12 سوريا وخمسة اجانب".

واشار الى ان القوات النظامية مدعومة من حزب الله تمكنت من وقف تقدم مجموعات المعارضة المسلحة التي كانت تحاول كسر الحصار المفروض عليها في الغوطة الشرقية "بعد ان بدأت امس الثلاثاء هجوما مضادا على القرى التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في الغوطة".

وتحاصر قوات النظام هذه القرى والبلدات منذ اكثر من سنة. وبدأت المعارضة المسلحة عملية واسعة لكسر هذا الحصار منذ الجمعة الماضي وتمكنت من السيطرة على بعض مواقع وحواجز قوات النظام.

وقال مصدر امني في دمشق لوكالة فرانس برس ان "الطوق محكم على منطقة الغوطة الشرقية لحجب اي شكل من الامداد الذي يمكن ان تحصل عليه المجموعات المسلحة التي ما تزال هناك. وبالتالي، فان المنطقة مسرح عمليات".

الى الشمال، تستمر المعارك ايضا في محيط مدينة النبك في منطقة القلمون، وتتعرض المدينة منذ يوم الثلاثاء لقصف جوي ومدفعي عنيف من قوات النظام التي تحاول السيطرة عليها، لكنها لم تحرز تقدما في الهجوم الذي بدأته منذ حوالى اسبوع.

وقال المصدر الامني ان منطقة القلمون "مسرح عمليات عسكرية منذ لجوء المسلحين باتجاه النبك ودير عطية بعد السيطرة على قارة" في 19 تشرين الثاني/نوفمبر.

واضاف "ان العملية مستمرة في المدينتين حتى القضاء على المجموعات الارهابية المسلحة المتحصنة فيهما. وكل يوم هناك انجاز وتقدم معين باتجاه الانتهاء من هذا التواجد المسلح".

وفي اطار التشرذمات التي لا تحصى الحاصلة على الارض السورية، اعلنت "الجبهة الاسلامية" التي تشكلت اخيرا من سبعة فصائل مقاتلة كبيرة ضد النظام الثلاثاء برنامجها لبناء "دولة اسلامية" في سوريا. وتضمن ما سمي ب"ميثاق الجبهة" رفضا للعلمانية وللدولة المدنية.

كما رفضت الجبهة "الديموقراطية وبرلماناتها لانها تقوم على اساس ان التشريع حق للشعب عبر مؤسساتها التمثيلية بينما في الاسلام +ما الحكم الا لله+ وهذا لا يعني اننا نريد نظاما استبداديا تسلطيا، بل لا يصلح امر هذا الامة الا بالشورى مبدأ وتطبيقا".