دعت تركيا وإيران أمس الأربعاء (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) إلى وقف لإطلاق النار في سورية قبل انعقاد مؤتمر السلام الدولي جنيف-2 المقرر في يناير/ كانون الثاني، كما ذكرت وكالة «مهر» للأنباء.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على إثر لقاء في طهران مع نظيره التركي أحمد داود أوغلو أن «كل جهودنا يجب أن تركز الآن على طريقة إنهاء هذا النزاع والتوصل إلى وقف لإطلاق النار».

وقال داود اوغلو من جهته «علينا ألا ننتظر شهرين» للتوصل إلى وقف محتمل للمعارك. وأضاف «قبل ذلك علينا إعداد الأرضية لوقف لإطلاق النار يفترض أن يؤدي إلى نجاح جنيف-2»، داعياً «جميع الأطراف المتنازعة إلى احترام وقف إطلاق النار».

وأكد الوزيران أن لديهما «وجهات نظر متشابهة عدة» وخصوصاً حول فكرة أنه «لا حل عسكرياً» للنزاع في سورية الذي أسفر عن سقوط أكثر من 120 ألف قتيل منذ اندلاعه في مارس 2011، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأضاف ظريف «بالتأكيد هناك خلافات بين إيران وتركيا فيما يتعلق بسورية لكننا نحاول الحد منها». وأضاف «المهم هو وضع حد للحرب في سورية والتوجه نحو حل سياسي».

وقال إن طهران «لا تتدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى»، وذلك رداً على سؤال لصحافي تركي بشأن وجود عسكريين ايرانيين، كما تقول المعارضة السورية، إلى جانب الجيش السوري، وفق ما نقلت وكالة «مهر» للأنباء.

وأعربت إيران الثلثاء عن استعدادها للمشاركة في مؤتمر السلام «من دون شروط مسبقة».

وربط الائتلاف السوري المعارض حضوره إلى جنيف أن لا يكون للرئيس السوري بشار الأسد أي دور في المرحلة الانتقالية.

من جانبه قال رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي إن السلطات السورية لن تذعن للمطالب الغربية بتنحي الرئيس بشار الأسد عن السلطة. وأكد الحلقي أن حكومته ستشارك في مؤتمر جنيف2. وأضاف متحدثاً في دمشق أن الحكومة السورية ستذهب إلى جنيف2 بدون شروط مسبقة مشيراً في الوقت نفسه إلى انقسام المعارضة وأنه ليس لديها جبهة موحدة. وسيعقد مؤتمر (جنيف 2) بهدف معلن هو الاتفاق على حكومة انتقالية لإنهاء الصراع. غير ان الحلقي رد على إصرار بعض الدول الغربية والعربية على أن الأسد فقد شرعيته بالقول إن الرئيس والحكومة ليس لديهما نية للتنازل عن السلطة في هذا الاجتماع. وهذا هو أول رد رسمي من دمشق على ما أعلن الأسبوع الجاري عن عقد مؤتمر السلام في جنيف برعاية الأمم المتحدة وروسيا والولايات المتحدة.

في غضون ذلك، تستمر المعارك الطاحنة في منطقتي القلمون والغوطة الشرقية في ريف دمشق اللتين تشهدان هجمات وهجمات مضادة من القوات النظامية والمجموعات الموالية لها ومقاتلي المعارضة السورية، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن «تتواصل المعارك في منطقة المرج التي تضم قرى وبلدات عدة في الغوطة الشرقية، وقد قتل فيها 17 مقاتلاً معارضاً هم 12 سورياً وخمسة أجانب».

إلى ذلك، نددت منظمة «هيومان رايتس ووتش» بتعرض نساء سوريات لجأن إلى لبنان هرباً من الحرب في بلادهن، إلى تحرش جنسي من أشخاص يعملن لديهم أو من أصحاب منازل يقطن فيها أو من أفراد في جمعيات خيرية.