تسلم رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني التقرير المائي من المنسق المقيم للأمم المتحدة للبرنامج الإنمائي، وذلك تقديرا لعمل مجلس النواب بمملكة البحرين واهتمامه بموضوع المياه، بالإضافة للجهود الشخصية والاهتمام البرلماني للظهراني وما قدمه من مقترحات ومشاريع للحفاظ على الطاقة المائية في البحرين منذ بداية عمله في المجلس النيابي.
جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم صباح اليوم الخميس (28 نوفمبر / تشرين الثاني 2013) بالعاصمة المنامة، بمناسبة اطلاق تقرير "إدارة الموارد المائية في المنطقة العربية: بين تأمين العجز وضمان المستقبل"، حيث تم تسليم دليل الإدارة المتكاملة للموارد المائية ودور البرلمانيين في الإدارة المستدامة للموارد المائية والمعد بالتعاون مع مملكة البحرين.
وبهذه المناسبة، أعرب الظهراني عن شكره للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وما يقوم به من برامج وأنشطة وفعاليات تعزز دوره الحضاري، ومؤكداً دعم مجلس النواب لكافة القضايا والمواضيع التي تسهم في تأمين مستقبل آمن ومستقر للجميع.
يذكر أن رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني قد تقدم خلال الفصل التشريعي الأول باقتراح برغبة بشأن زيادة الاحتياطي المائي للطوارئ، والاقتراح برغبة بشأن تنظيم حملة وطنية كبرى للتوعية بأهمية المياه وترشيد استخدامها، والاقتراح برغبة بشأن دراسة المشكلة المائية، ووضع الحلول اللازمة لها، الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مرافق استقبال مياه التوازن الناتجة من ناقلات النفط في مملكة البحرين، وقد قامت الحكومة بالموافقة على مقترحات الظهراني وتنفيذها على أرض الواقع إيمانا منها بأهمية المقترحات.
كما وتقدم الظهراني باقتراح برغبة بشأن اشتراطات المخزون الاحتياطي المائي للاستهلاك المنزلي، وقد أفاد الرد الحكومي على المقترح بقيام هيئة الكهرباء والماء بالعمل على زيادة سعة التخزين للمياه خلال السنوات السابقة حيث وصلت إلى 48 ساعة والعمل جار لزيادتها إلى 72 ساعة بنهاية عام 2014، وتعتبر مشاريع تطوير شبكات نقل المياه هي الأضخم على مستوى مشاريع نقل المياه في المملكة على الاطلاق من حيث الحجم والامتداد الجغرافي والتكلفة، وهي تهدف إلى رفع السعة التخزينية المائية إلى حوالي 617 مليون جالون وهو ما يعادل حوالي 4 أيام من الاستهلاك الكلي الحالي علماً بأن المعدل العالمي هو 3 أيام فقط، مما يوفر وضعاً مائياً آمناً، إضافة إلى تحسين نوعية وجودة المياه الموزعة على جميع مناطق المملكة.
وقد اعتمدت الهيئة سياسة تقليل الاعتماد على مخزون المياه الجوفية بما لا يتجاوز 12 مليون جالون يومياً في الوضع الطبيعي عن طريق معالجة المياه المنتجة في محطات الانتاج لاستخدامها لأغراض الشرب مباشرة دون الحاجة إلى خلطها بالمياه الجوفية كمخزون استراتيجي يتم اللجوء إليه في حالات الطوارئ وهو ما تأمل معه الحكومة أن يؤدي إلى تحسين نوعية المياه الجوفية، كما أن محطة رأس أبو جرجور لتحلية المياه بالتناضح العكسي تعتمد على تحلية المياه الجوفية عالية الملوحة في طبقة أم الرضمة التي لا تتأثر بأي تغير في مياه البحر وقد بينت الدراسات ثبات مستويات ونوعية هذه المياه لعقود من الزمن ويمكن اعتماد انتاجها كاملاً في حال حدوث تلوث في مياه البحر.
