عقد مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه الاعتيادي التاسع مساء الثلاثاء الماضي (26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) وذلك في مقر المؤسسة الوطنية بضاحية السيف، برئاسة نائب الرئيس عبدالله أحمد الدرازي.

وتم خلال الاجتماع استعراض التقرير الشهري للجنة الشكاوى والرصد والمتابعة والمتعلق بالشكاوى الواردة للمؤسسة والتي بلغت 7 شكاوى، وطلبات المساعدة المقدمة والتي بلغت 11 طلب.

كما تم أيضا مناقشة البرنامج التدريبي لأعضاء مجلس المفوضين الذي عقد مؤخرا بتنظيم من مركز قانون حقوق الإنسان بجامعة نوتنغهام بالمملكة المتحدة، كما تم مناقشة خطة التدريب لعام 2014 المقترحة من قبل الأمانة العامة.

وناقش الأعضاء كذلك موضوع الترشيح لعضوية مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والترشيحات التي تم استلامها من قبل عدد من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، حيث شدد المجلس على أهمية تقديم بقية المنظمات لترشيحاتها وذلك بحلول (5 ديسمبر/ كانون الأول 2013) حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لما جاء في المرسوم رقم (61) لسنة 2013م بإنشاء وتحديد اختصاصات مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين.

وفي نهاية الاجتماع قرر مجلس المفوضين عقد الاجتماع الاعتيادي العاشر يوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2013.